300 يوم على اختفاء البرلماني المصري السابق مصطفى النجار

والنجار طبيب أسنان وناشط سياسي ومدون، وأحد مؤسسي "حزب العدل" بعد ثورة يناير رفقة عدد من "شباب الثورة"، وهو أول حزب شبابي مصري، كما كان منسقًا لـ"شبكة صحفيون ومدونون عرب من أجل حقوق الإنسان" وهي شبكة حقوقية عربية مقرّها بيروت، وأحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير، كما تولى منصب منسق "الحملة الشعبية لدعم البرادعي" قبل الثورة.

في الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، نشر موقع صحيفة "الدستور" المصرية الخاصة، خبرًا يفيد بأن وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على النجار، الصادر ضده حكم بالحبس في قضية إهانة القضاء.

وفي اليوم نفسه، نشرت صفحة النجار على موقع "فيسبوك"، ما يفيد بإلقاء القبض عليه بعد مكالمة هاتفية بينه وبين أسرته، ثوبعدين يومين فقط، طالب محاميه نجاد البرعي، محكمة النقض المصرية بالاستعلام عن موكله بمصلحة السجون.

وانتشر وسم #مصطفى_النجار_فين وظهرت صفحة على موقع "فيسبوك" تحمل عنوان السؤال نفسه، وتسجل مطالبات ونداءات وشهادات واستغاثات من زوجته وإخوته وأصدقائه.

وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا بعنوان "مصطفى النجار ليس محبوسًا، ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن".

وقبل النفي الرسمي، أوردت  وسائل إعلام أجنبية أن النجار محتجز في معسكر الشلال جنوب أسوان، وهو يتبع جهاز الاستخبارات الحربية.

وفق الشهادات التي نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، فقد تخوّفت زوجته وأصدقاؤه من أن يكون حرس الحدود قتلوه أثناء محاولته مغادرة البلاد لتجنُّب السجن.

وقالت زوجته إنه شوهد للمرة الأخيرة يوم 28 سبتمبر/ أيلول 2018، ولم تتلق أي معلومة من السلطات المصرية عن اختفاء زوجها. وخلال آخر مكالمة جمعت بينهما، أخبر مصطفى زوجته بأنه كان في مدينة أسوان الجنوبية، وأنه سيعود قبل جلسة المحكمة التي كان من المقرر أن يحضرها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

في مصر، لا يستثني الاختفاء القسري أحدًا، فقد تعرضت 259 سيدة للاختفاء القسري في 2018، حسبما أعلنت حملة "نساء ضد الانقلاب" المصرية.

وحسب حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، فقد تم رصد حالات الاختفاء القسري في الفترات منذ 30 يونيو/ حزيران 2013 وحتى 1 أغسطس/ آب 2018، بإجمالي 1520 حالة.

وفي الفترة الزمنية من أغسطس/ آب 2017 إلى أغسطس/ آب 2018، بلغ عدد حالات الاختفاء القسري في مصر نحو 1989 حالة ظهر منهم 1830 حالة، حسب منظمات حقوقية مصرية، حسب رصد وتوثيق فريق منظمة كوميتي فور جستس.

وقالت كوميتي فور جستس، في أواخر سبتمبر/ أيلول 2018، إن التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، وثّق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، وعدم تعاون السلطات المصرية معه في "الإجراءات" بشكل كبير، بالتزامن مع تقليص مساحة المجتمع المدني في مصر، واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.

تلك الأرقام لا تعبر عن الواقع. بل إنه الأكثر مأسوية، وفق متابعين وخبراء، حيث إن تلك الحالات هي نتاج ما تمكن الباحثون في المنظمات الحقوقية المختلفة من حصرها بشكل فردي أو من خلال ما نُشر في وسائل الإعلام المختلفة.