الرئيس الموريتاني أقال وزيرا ردا على مطالب بمحاسبة المفسدين(أرشيف/Getty)
أكدت مصادر في الحكومة الموريتانية، لـ "العربي الجديد"، أن المفتشية العامة للدولة بعثت برسالة إلى مجلس الوزراء تبلغه بأن هناك ما يقرب من ثلاثين حالة اختلاس أموال عمومية، تم اكتشافها خلال العام الماضي، وطلبت من أصحابها إرجاع المبالغ المختلسة، لكنهم لم يستجيبوا حتى الآن.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ما زالت موريتانيا تعاني من حوادث اختلاس المال العام، في العديد من قطاعات الدولة، حسب محللين.
وعيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الخبير الاقتصادي المعروف والوزير الأول السابق، محمد الأمين ولد اكيك، مفتشا عاما للدولة في إطار سعي الحكومة إلى وقف نزيف أموال الدولة.
كما طالبت محكمة الحسابات من سبعة مسؤولين في وزارة التجارة، تسديد مبلغ 400 مليون أوقية في أجل لا يتعدى شهرا، وجاءت مطالبة بتسديد هذه المستحقات بعد عملية تفتيش لسجلات وزارة التجارة أظهرت اختفاء المبلغ.
إلى ذلك أوقفت السلطات الأمنية في مطار العاصمة نواكشوط، مسؤول الخزينة العامة في مدينة لعيون، ولد محمد سيدي، بعد وصوله إلى موريتانيا قادما من المغرب الذي فر إليه في وقت سابق خوفا من الاعتقال، وكانت أصدرت السلطات مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول الخزينة للاشتباه في تورطه في قضايا فساد واختلاس مبالغ طائلة من أموال الخزينة.
وكشفت مصادر مقربة من المتهم أنه قرر بنفسه العودة إلى موريتانيا ومواجهة ما نسب إليه، لأنه ليس المسؤول عن اختفاء المبالغ المالية من الخزينة، حسب كلامه.
كما اكتشفت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، منذ نحو ثلاثة أشهر، عمليات اختلاس واسعة في قطاع الخزينة العامة للدولة وفروعها داخل البلاد وفي بعض السفارات الموريتانية بالخارج.
وأمام مطالب الموريتانيين المتزايدة بالكشف عن حالات اختلاس المال العام ومحاسبتهم اضطر الرئيس الموريتاني إلى إقالة وزير المالية تيام جمبار بعد خمسة أشهر فقط من تعيين حكومة يحيى ولد حمدين.
وعانى قطاع المالية من صعوبات واختلاسات قادت العديد من موظفي الوزارة إلى السجن، وكانت موريتانيا قد احتلت المرتبة 119 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد لتقرير المنظمة العام الماضي.
وتعاني موريتانيا من تأثير عمليات الفساد واستغلال النفوذ، على اقتصاد البلاد الذي يواجه تحديات ضخمة،
وتعددت أشكال الفساد المالي والإداري، ومنها استغلال بعض المسؤولين نفوذهم للسيطرة على المال العام وتضخيم الفواتير، إضافة إلى أساليب الوساطة وممارسات سوء تسيير والتهرب من الضرائب.
اقرأ أيضا: الموريتانيون الأكثر بطالة عالمياً
ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ما زالت موريتانيا تعاني من حوادث اختلاس المال العام، في العديد من قطاعات الدولة، حسب محللين.
وعيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الخبير الاقتصادي المعروف والوزير الأول السابق، محمد الأمين ولد اكيك، مفتشا عاما للدولة في إطار سعي الحكومة إلى وقف نزيف أموال الدولة.
كما طالبت محكمة الحسابات من سبعة مسؤولين في وزارة التجارة، تسديد مبلغ 400 مليون أوقية في أجل لا يتعدى شهرا، وجاءت مطالبة بتسديد هذه المستحقات بعد عملية تفتيش لسجلات وزارة التجارة أظهرت اختفاء المبلغ.
إلى ذلك أوقفت السلطات الأمنية في مطار العاصمة نواكشوط، مسؤول الخزينة العامة في مدينة لعيون، ولد محمد سيدي، بعد وصوله إلى موريتانيا قادما من المغرب الذي فر إليه في وقت سابق خوفا من الاعتقال، وكانت أصدرت السلطات مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول الخزينة للاشتباه في تورطه في قضايا فساد واختلاس مبالغ طائلة من أموال الخزينة.
وكشفت مصادر مقربة من المتهم أنه قرر بنفسه العودة إلى موريتانيا ومواجهة ما نسب إليه، لأنه ليس المسؤول عن اختفاء المبالغ المالية من الخزينة، حسب كلامه.
كما اكتشفت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، منذ نحو ثلاثة أشهر، عمليات اختلاس واسعة في قطاع الخزينة العامة للدولة وفروعها داخل البلاد وفي بعض السفارات الموريتانية بالخارج.
وأمام مطالب الموريتانيين المتزايدة بالكشف عن حالات اختلاس المال العام ومحاسبتهم اضطر الرئيس الموريتاني إلى إقالة وزير المالية تيام جمبار بعد خمسة أشهر فقط من تعيين حكومة يحيى ولد حمدين.
وعانى قطاع المالية من صعوبات واختلاسات قادت العديد من موظفي الوزارة إلى السجن، وكانت موريتانيا قد احتلت المرتبة 119 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد لتقرير المنظمة العام الماضي.
وتعاني موريتانيا من تأثير عمليات الفساد واستغلال النفوذ، على اقتصاد البلاد الذي يواجه تحديات ضخمة،
وتعددت أشكال الفساد المالي والإداري، ومنها استغلال بعض المسؤولين نفوذهم للسيطرة على المال العام وتضخيم الفواتير، إضافة إلى أساليب الوساطة وممارسات سوء تسيير والتهرب من الضرائب.
اقرأ أيضا: الموريتانيون الأكثر بطالة عالمياً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
