30 أبريل موعداً لـ"انتفاضة السجون" وحملة ضد الانقلاب بالجامعات

حدد السجناء المصريون المسجونون على خلفية قضايا سياسية بسبب معارضتهم الانقلاب العسكري في مصر، الـ30 من الشهر الحالي، موعداً لبدء انتفاضة في السجون المصرية.

وأشار السجناء في بيان لهم جاء تحت عنوان "انتفاضة السجون" إلى أن الخطوة تأتي بسبب تزايد الانتهاكات لدرجة بات يصعب احتمالها، مؤكدين أنه "بعد أن بلغ الطغيان مبلغه، قد حان وقت إعلان الغضب".

وقال السجناء في بيانهم: "سنبدأ في انتفاضة ثورية عارمة داخل السجون المصرية لإسقاط الانقلاب العسكري، ستشمل مجموعة من الفعاليات التي ستُسمع العالم كله أصوت المعتقلين خلف قضبان في سجون الانقلاب".

وأوضح المعتقلون أن الانتفاضة "بإضراب عام عن الطعام واعتصام داخل الزنازين وامتناع عن الزيارات وعن الخروج للمثول أمام قضاة التحقيق في النيابات العامة والمحاكم".

وكشفوا عن مقتل 21 من المعتقلين في السجون المختلفة جراء عمليات التعذيب الذي وقع على بعضهم والإهمال الطبي للبعض الآخر.

وأشاروا في بيانهم إلى تردي الأوضاع الصحية لـ618 معتقل بعد إصابتهم بأمراض خطيرة، بينهم 53 طفلاً يعانون من مرض الغدة النكافية، بسبب تتعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنهم على الرغم من احتجازهم دون أية اتهامات.

وأوضح البيان أن المعتقلين تعرضوا في مقار أمن الدولة وأماكن الاحتجاز القانونية وغير القانونية وحتى داخل السجون إلى أصناف من التعذيب، باستخدام الصعق بالكهرباء والتعليق ونزع الأظافر والضرب المبرح وتشريح أجزاء من الجسم.

وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين تجاوز الـ20 ألف معتقل بينهم ما يزيد على 1232 طبيباً، و2574 مهندساً، 124 أستاذاً جامعياً وعالماً، 5342 أزهرياً، 3879 طالباً، و704 امرأة و689 طفلاً، فضلاً عن الآلاف من أرباب المهن المختلفة.

ووقع البيان "معتقلي الحرية بسجون مصر في برج العرب والحضرة ودمنهور وأبو زعبل ووادي النطرون وطره وجمصة والعقرب والفيوم وأسيوط والوادي الجديد".

ووجه المعتقلون رسالة إلى دعاة حقوق الإنسان في شتى بقاع الأرض إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه الانتهاكات التي يقوم بها الانقلاب العسكري في حق الشعب المصري الأعزل الثائر.

من جهته، قال مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" عبر الهاتف من مقر إقامته خارج مصر، إنه تم رفع تقارير بالانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في مصر إلى المنظمات الحقوقية الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية.

وأشار إلى أنهم "في انتظار تدخلها لاتخاذ إجراءات بشأن المعتقلين المصريينط، مؤكداً أن الوضع في السجون بات مفزعا للغاية في ظل الأمراض والتعذيب المتواصل.

من جهتها، أعلنت حركة "شباب 6 أبريل"- جبهة أحمد ماهر، أنها "تبحث مع عدد من الحركات الاحتجاجية، دعوة كافة المعتقلين على خلفية قانون التظاهر، إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بهدف إسقاط القانون".

وقال المتحدث الإعلامي للحركة، محمد كمال، لـ"العربي الجديد" إن "الدعوة إلى الإضراب تأتي ضمن التحركات الخاصة بحملة الضغط من أجل إسقاط قانون التظاهر"، لافتاً إلى أنهم "لم يتفقوا حتى الآن على التوقيت الأمثل لبدء الإضراب".

واستنكر المتحدث التصريحات التي أدلى بها الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بشأن رفضه استخدام صلاحياته لتعديل قانون التظاهر أو إلغائه، بحسب ما نقل عنه وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي التقاه أخيراً.

ورأى كمال في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "رفض الرئيس المصري طلب وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل القانون أو إلغائه، يؤكد أن لا نية لدى الرئاسة للتعاطى مع مطالب القوى السياسية في هذا الصدد".

وأضاف: "الجميع يعلم أن الرئيس المؤقت لديه السلطة التشريعية لاتخاذ هذه الخطوة، ولكنه يغل يده عنها كما يغل يده عن إصدار القوانين التي تضمن الحريات، والتي تخدم مصلحة الشعب".

وأكد أن حركته مستمرة، بالتنسيق مع القوى السياسية المشاركة في حملة إسقاط قانون التظاهر، للضغط والعمل في جميع المسارات الجماهيرية والسياسية والقانونية حتى تجميد القانون، لحين وجود مجلس نواب منتخب من الشعب، أو تعديله على أقل تقدير بما لا يتعارض مع مكتسبات الثورة ومطالب الشعب.

الجدير بالذكر أن نشطاء "6 أبريل" وجبهة "طريق الثورة" نظموا تظاهرة مفاجئة في ميدان التحرير، بوسط القاهرة، الأربعاء الماضي، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، وإطلاق سراح كافة المعتقلين منذ الانقلاب العسكري في مصر منتصف العام الماضي.

من جهةٍ ثانية، أعلنت حركة "طلاب ضد الانقلاب"، تدشين حملة جديدة داخل الجامعات تهدف إلى استمرار الفعاليات المناهضة لحكم العسكر، في تصعيد احتجاجي جديد.
وأوضحت حركة "طلاب ضد الانقلاب"، أن الهدف من الحملة التي تبدأ الأسبوع الجاري، "تجديد رفضها لترشح وزير الدفاع المستقيل، عبد الفتاح السيسي، وإبراز جرائم الحكم العسكري خلال 60 عاماً من تاريخ مصر الحديثة".

ومن المقرر أن تعقد الحركة مؤتمراً صحافياً خلال الأيام القليلة المقبلة، للإعلان عن تدشين الحملة التي تأتي تحت عنوان "مصر مش تكية"، فيما دعت الصفحة الرسمية للحركة على موقع "فيسبوك"، الطلاب إلى التفاعل مع الحملة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة، إبراهيم جمال، لــ"العربي الجديد" إن "الحملة تستهدف توعية الطلاب والشباب بحقيقة المرحلة التي تمر بها مصر الآن". وأوضح أن الحملة "تتضمن دعوة الطلاب إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتعامل معها على كونها ليست أكثر من مسرحية هزلية".

وأكد أن برنامج الحملة الجديدة يستند إلى فعاليات متنوعة، مثل الفعاليات التوعوية داخل الجامعات من خلال توزيع المنشورات وتنظيم المعارض. يُضاف إلى ذلك الفعاليات الحاشدة كتنظيم المسيرات والتظاهرات، التي ستركّز على فضح جرائم العسكر.

من جهته، واصل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر"، استعداداته لموجة احتجاجات عارمة، خلال ذكرى أعياد تحرير سيناء في 25 إبريل/نيسان الجاري.

ولفت مصدر بلجنة تنظيم الفعاليات بالتحالف إلى أن "مبنى التلفزيون الرسمي سيكون أحد المناطق المستهدف التظاهر أمامها، إضافة إلى ميدان الأوبرا بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، وكذلك ميدان التحرير المحاصر من قوات الأمن بوسط القاهرة".