تدمير ممنهج للمساكن والمنشآت الاقتصادية بغزة (أرشيف/getty)
قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية إن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة، الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تقدر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرة إلى قيام الاحتلال بتدمير ممنهج للمساكن والمزارع والمنشآت الاقتصادية والصحية والاجتماعية بالقطاع.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أنه ما يزال العمل جارياً لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع عشر على التوالي، عملية عسكرية على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 512 شهيداً، وجرح 3150، حتى صباح اليوم حسب الجهات الصحية الفلسطينية.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد محمد مصطفى، إنه ينبغي حين حصر الخسائر الأخذ بعين الاعتبار أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة (1.8) مليار دولار بالأسعار الثابتة، وهو معطل بالكامل منذ بداية العدوان على القطاع في السابع من يوليو/تموز.
وأشار مصطفى إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ برنامج إغاثي بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ووضع برنامج متوسط الأمد لإعادة الإعمار.
ولفت إلى وجود مشاورات واجتماعات حثيثة تجري مع مجموعة الدول المانحة لاستحداث برنامج لإعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية المتضررة، يشمل إعادة تأهيل المنشآت الصناعية التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في المنطقة الصناعية الوحيدة في القطاع.
وأضاف "سيتم العمل على تجهيز معبر رفح بمنطقة لوجستية لتسهيل حركة التجارة بين القطاع ومصر، وهناك مشاورات لدراسة إعادة إعمار مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري اللذين يشكلان الرافعة الاقتصادية الحقيقية لكافة روافد التنمية في قطاع غزة".
وقال وزير الاقتصاد إنه سيتم أيضاً إعادة تأهيل وترميم وتدعيم ميناء الصيادين الذي تعرض لعدة ضربات خلال مراحل العدوان على غزة.
وأعلن وزير الأشغال الفلسطيني مفيد الحساينة، أن القصف المتواصل على القِطاع أدى لتدمير 1100 وحدة سكنية بشكل كامل، منذ بدء العملية العسكرية التي يطلق عليها الاحتلال "الجرف الصامد".
وأفاد الحساينة لـمراسل "الأناضول" أن العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة لليوم الخامس عشر على التوالي، أدت لتدمير 1100 منزل بشكل كامل، وتدمير 18.300 وحدة أخرى بشكل جزئي بينها 995 وحدة غير صالحة للسكن".
وأشار إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل مناطق متفرقة من قطاع غزة، شهدت قصفاً وتوغلاً للجيش الإسرائيلي، خصوصاً حي الشجاعية، الذي تعرض لدمار كبير بفعل القصف المدفعي.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أنه ما يزال العمل جارياً لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع عشر على التوالي، عملية عسكرية على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 512 شهيداً، وجرح 3150، حتى صباح اليوم حسب الجهات الصحية الفلسطينية.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد محمد مصطفى، إنه ينبغي حين حصر الخسائر الأخذ بعين الاعتبار أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة (1.8) مليار دولار بالأسعار الثابتة، وهو معطل بالكامل منذ بداية العدوان على القطاع في السابع من يوليو/تموز.
وأشار مصطفى إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ برنامج إغاثي بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ووضع برنامج متوسط الأمد لإعادة الإعمار.
ولفت إلى وجود مشاورات واجتماعات حثيثة تجري مع مجموعة الدول المانحة لاستحداث برنامج لإعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية المتضررة، يشمل إعادة تأهيل المنشآت الصناعية التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في المنطقة الصناعية الوحيدة في القطاع.
وأضاف "سيتم العمل على تجهيز معبر رفح بمنطقة لوجستية لتسهيل حركة التجارة بين القطاع ومصر، وهناك مشاورات لدراسة إعادة إعمار مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري اللذين يشكلان الرافعة الاقتصادية الحقيقية لكافة روافد التنمية في قطاع غزة".
وقال وزير الاقتصاد إنه سيتم أيضاً إعادة تأهيل وترميم وتدعيم ميناء الصيادين الذي تعرض لعدة ضربات خلال مراحل العدوان على غزة.
وأعلن وزير الأشغال الفلسطيني مفيد الحساينة، أن القصف المتواصل على القِطاع أدى لتدمير 1100 وحدة سكنية بشكل كامل، منذ بدء العملية العسكرية التي يطلق عليها الاحتلال "الجرف الصامد".
وأفاد الحساينة لـمراسل "الأناضول" أن العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة لليوم الخامس عشر على التوالي، أدت لتدمير 1100 منزل بشكل كامل، وتدمير 18.300 وحدة أخرى بشكل جزئي بينها 995 وحدة غير صالحة للسكن".
وأشار إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل مناطق متفرقة من قطاع غزة، شهدت قصفاً وتوغلاً للجيش الإسرائيلي، خصوصاً حي الشجاعية، الذي تعرض لدمار كبير بفعل القصف المدفعي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
