هؤلاء يعملون في قطاف القطن (هشام الشريف/ Getty)
كشفت تقارير المجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عن تزايد عمالة الأطفال في مصر، إذ إنّ عدد الأطفال العاملين تخطّى الثلاثة ملايين مع بداية العام الجاري. وينعكس الأمر سلباً على حياة الأطفال واليافعين المصريين، فكثيرون منهم تركوا التعليم نتيجة الظروف الأسرية الصعبة والفقر الذي يعيشونه.
وتشير التقارير إلى أنّ أكثر من 60 في المائة من هؤلاء الأطفال هم دون السابعة عشرة من أعمارهم، ويعملون في مواقع يحظر القانون عمل القصّر فيها، مثل المدابغ وأفران الصهر ومراكز صناعة الزجاج وفي ورش الحدادة والخراطة واللحام و"الدوكو" وميكانيك السيارات، وكذلك في مجال البناء والتشييد، وفي القطاع الزراعي، مع الإشارة إلى أنّ عدداً منهم يقود "التوك توك" في الشوارع، في حين أنّ ثمّة شريحة كبيرة من هؤلاء الصغار تعمل بين الباعة المتجولين في المترو وفي المواقف العامة. تضيف التقارير أنّ عدد الساعات التي يقضيها هؤلاء الأطفال في العمل تتخطّى التسع يومياً، بينما يعمل هؤلاء أكثر من ستة أيام أسبوعياً، ويُذكر أنّ 78 في المائة منهم من الذكور و22 في المائة من الإناث.
وتتحدّث التقارير نفسها عن استخدام عدد كبير من الأطفال في أعمال منافية للحشمة، من قبيل الدعارة وإنتاج أعمال إباحية، بالإضافة إلى استغلالهم في أنشطة غير مشروعة، لا سيّما إنتاج المخدرات وترويجها بين المدمنين لصالح تجار كبار. وكلّ هذه الأعمال تؤدّي إلى الإضرار بصحة الأطفال وسلامتهم وسلوكهم الأخلاقي. يُذكر أنّ التقارير كذّبت البيانات الحكومية المصرية التي تتحدّث عن انخفاض حجم عمالة الأطفال إلى أقل من 1.5 مليون طفل.
اقــرأ أيضاً
ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق وزير القوى العاملة في الحكومة المصرية محمد سعفان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، الخطة الوطنية لمشروع مكافحة عمالة الأطفال ودعم الأسرة في البلاد (2018 - 2025) التي يجري تنفيذها بالتعاون مع منظمة العمل الدولي بهدف القضاء على عمالة الأطفال في مصر وتحسين جودة التعليم.
وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة (هيئة حكومية)، قد كشف أنّ عمالة الأطفال تأتي بسبب تدنّي دخل الأسرة، الأمر الذي أدّى إلى تعظيم قيمة إسهام الطفل بأجره في رفع المستوى الاقتصادي للأسرة، الأمر الذي يفسّر ارتفاع عمالة الأطفال في الأسر التي تعاني من الفقر.
وبيّن المجلس في تقارير أصدرها، أنّ محافظة القاهرة هي الأولى في عمالة الأطفال، وهؤلاء الصغار بمعظمهم يعملون في ورش ومصانع تمثّل خطورة على الصحة العامة للطفل. أمّا محافظة دمياط فتحلّ في المرتبة الثانية، مع الإشارة إلى أنّ عمالة الأطفال تنتشر بالمحافظة في مجال صناعة الأثاث التي تشتهر بها. وهذا الأمر أغرى أولياء الأمور فألحقوا أطفالهم بذلك العمل ليحصلوا على أجور مجزية على حساب تسرّبهم الدراسي. وفي المرتبة الثالثة، حلّت محافظة الدقهلية، فالأطفال يعملون هناك في مصانع الألمنيوم التي تشتهر بها، وكذلك في ورش الخراطة. من جهتها، حلّت محافظة بني سويف بصعيد مصر في المرتبة الرابعة، وفيها يعمل الأطفال في صناعة السجاد و"الكليم" اليدوي. وفي الإسكندرية التي تأتي خامسة، يعمل الصغار في ورش ومطاعم ومحلات تجارية ومسابح سياحية. يُذكر أنّ المنوفية تستخدم الصغار في عمل المزارع، الأمر الذي يؤدّي إلى إصابتهم بنزلات شعبية وأمراض صدرية، في حين أنّ مئات الأطفال يقعون ضحية الحوادث التي تتكرر شهرياً.
اقــرأ أيضاً
في السياق، حذّر تقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، من تزايد الانتهاكات التي تطاول حقوق الطفل، من قتل واختطاف واغتصاب وإغراق وتسمم وحوادث طرقات. وأوصت المؤسسة بضرورة التوعية حول حقوق الطفل، خصوصاً من قبل الجهات المتعاملة مع الأطفال، مثل الجمعيات وغيرها، للحدّ من الانتهاكات التي يتعرّضون لها، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات، خصوصاً تلك التي تعدّ الأكثر انتهاكاً لحقوق الطفل، من أجل رصد الانتهاكات ووضع سياسات للحماية. وشدّد التقرير على ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كل الجهات والوزارات المعنية، والعمل بروح الجماعة من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولة التي يجري العمل عليها في الوقت الحالي.
وتشير التقارير إلى أنّ أكثر من 60 في المائة من هؤلاء الأطفال هم دون السابعة عشرة من أعمارهم، ويعملون في مواقع يحظر القانون عمل القصّر فيها، مثل المدابغ وأفران الصهر ومراكز صناعة الزجاج وفي ورش الحدادة والخراطة واللحام و"الدوكو" وميكانيك السيارات، وكذلك في مجال البناء والتشييد، وفي القطاع الزراعي، مع الإشارة إلى أنّ عدداً منهم يقود "التوك توك" في الشوارع، في حين أنّ ثمّة شريحة كبيرة من هؤلاء الصغار تعمل بين الباعة المتجولين في المترو وفي المواقف العامة. تضيف التقارير أنّ عدد الساعات التي يقضيها هؤلاء الأطفال في العمل تتخطّى التسع يومياً، بينما يعمل هؤلاء أكثر من ستة أيام أسبوعياً، ويُذكر أنّ 78 في المائة منهم من الذكور و22 في المائة من الإناث.
وتتحدّث التقارير نفسها عن استخدام عدد كبير من الأطفال في أعمال منافية للحشمة، من قبيل الدعارة وإنتاج أعمال إباحية، بالإضافة إلى استغلالهم في أنشطة غير مشروعة، لا سيّما إنتاج المخدرات وترويجها بين المدمنين لصالح تجار كبار. وكلّ هذه الأعمال تؤدّي إلى الإضرار بصحة الأطفال وسلامتهم وسلوكهم الأخلاقي. يُذكر أنّ التقارير كذّبت البيانات الحكومية المصرية التي تتحدّث عن انخفاض حجم عمالة الأطفال إلى أقل من 1.5 مليون طفل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق وزير القوى العاملة في الحكومة المصرية محمد سعفان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، الخطة الوطنية لمشروع مكافحة عمالة الأطفال ودعم الأسرة في البلاد (2018 - 2025) التي يجري تنفيذها بالتعاون مع منظمة العمل الدولي بهدف القضاء على عمالة الأطفال في مصر وتحسين جودة التعليم.
وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة (هيئة حكومية)، قد كشف أنّ عمالة الأطفال تأتي بسبب تدنّي دخل الأسرة، الأمر الذي أدّى إلى تعظيم قيمة إسهام الطفل بأجره في رفع المستوى الاقتصادي للأسرة، الأمر الذي يفسّر ارتفاع عمالة الأطفال في الأسر التي تعاني من الفقر.
وبيّن المجلس في تقارير أصدرها، أنّ محافظة القاهرة هي الأولى في عمالة الأطفال، وهؤلاء الصغار بمعظمهم يعملون في ورش ومصانع تمثّل خطورة على الصحة العامة للطفل. أمّا محافظة دمياط فتحلّ في المرتبة الثانية، مع الإشارة إلى أنّ عمالة الأطفال تنتشر بالمحافظة في مجال صناعة الأثاث التي تشتهر بها. وهذا الأمر أغرى أولياء الأمور فألحقوا أطفالهم بذلك العمل ليحصلوا على أجور مجزية على حساب تسرّبهم الدراسي. وفي المرتبة الثالثة، حلّت محافظة الدقهلية، فالأطفال يعملون هناك في مصانع الألمنيوم التي تشتهر بها، وكذلك في ورش الخراطة. من جهتها، حلّت محافظة بني سويف بصعيد مصر في المرتبة الرابعة، وفيها يعمل الأطفال في صناعة السجاد و"الكليم" اليدوي. وفي الإسكندرية التي تأتي خامسة، يعمل الصغار في ورش ومطاعم ومحلات تجارية ومسابح سياحية. يُذكر أنّ المنوفية تستخدم الصغار في عمل المزارع، الأمر الذي يؤدّي إلى إصابتهم بنزلات شعبية وأمراض صدرية، في حين أنّ مئات الأطفال يقعون ضحية الحوادث التي تتكرر شهرياً.
في السياق، حذّر تقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، من تزايد الانتهاكات التي تطاول حقوق الطفل، من قتل واختطاف واغتصاب وإغراق وتسمم وحوادث طرقات. وأوصت المؤسسة بضرورة التوعية حول حقوق الطفل، خصوصاً من قبل الجهات المتعاملة مع الأطفال، مثل الجمعيات وغيرها، للحدّ من الانتهاكات التي يتعرّضون لها، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات، خصوصاً تلك التي تعدّ الأكثر انتهاكاً لحقوق الطفل، من أجل رصد الانتهاكات ووضع سياسات للحماية. وشدّد التقرير على ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كل الجهات والوزارات المعنية، والعمل بروح الجماعة من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولة التي يجري العمل عليها في الوقت الحالي.