في عام 2012 خرجت مجموعة من الشباب المغربي، معلنةً تأسيس حكومة موازية للشباب. تنتقد الأوضاع المجتمعية والاقتصادية والسياسية، وترفع شعارات التغيير في وجه الحكومة. مقدمة تشكيلة حكومية كاملة تمس كافة القطاعات، وتطالب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بالنظر إلى اقتراحاتهم بعين الاعتبار، وربما دمجها ضمن البرامج الحكومية.
اليوم، وبعد مرور 3 سنوات، وتكوين تشكيلة ثانية من حكومة الشباب الموازية، وتجديد عبد الإله بنكيران أيضاً لحكومته، ما زالت حكومة الشباب تنتقد الأداء الحكومي المغربي، وتنشط في عدد من الملفات، دون أن تخرج عن الانتقادات، التي وجهت لها منذ تأسيسها وما تزال.
وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن في حكومة الشباب الموازية، نوال الضو، أشارت لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "حكومة الشباب الموازية هي مبادرة مدنية لجمعية منتدى الشباب المغربي، ولا تمثل جميع شباب المغرب ولا تدعي ذلك، ومشروع الحكومة يهدف إلى تتبع وإعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، معززة ببدائل ومقترحات واقعية تمكن من المساهمة في تطوير الأداء الحكومي، مع تفعيل جوانب المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار، انطلاقاً من الامتيازات السالفة التي منحها دستور 2011 للمجتمع المدني".
وتلفت الضو إلى أن حكومة الشباب الموازية "هي تمرين ديمقراطي يهدف إلى تمكين جيل صاعد من الشباب، الذي سيصبح يوماً ما صانعاً للقرار، ومتمكناً من الآليات الضرورية التي تخول له اكتساب تجارب ومهارات لفهم السياسات العمومية وكيفية تتبعها وتقييمها، وبالتالي فالتجربة الحكومية الشبابية انطلاقة أولية، للتشجيع على الانخراط والمساهمة في المسلسل الديمقراطي والتنموي".
وفي الوقت الذي يبدو فيه الوقت قد تجاوز هذا الحديث عن التشجيع والتمكين، إلى ضرورات ملحة انتظرت من حكومة الشباب الموازية، أو إحداث فارق مجتمعي واضح، ترى الضو أن حكومة الشباب الموازية، عملت على تحقيق مكتسبات هامة لفئة الشباب بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة "بحيث يتجلى عمل الحكومة الشبابية، في انخراطنا الجاد في مراقبة وتتبع جميع السياسات العمومية في المغرب، من أجل تفعيل جوانب المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة والمشاركة في اتخاذ القرار".
وتضيف "قمنا بتسطير برنامج عمل من خلال تحديد أولوياتنا، ومن أهمها المساهمة في تقديم مسودة مشروع القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب، وتم اعتماد مقترحاتنا بخصوصه من طرف الوزارة، وتم اختيارنا كعضو في اللجنة المكلفة بإعداد قانون الشباب والقانون التنظيمي للمجلس الاستشاري للعمل الجمعوي، وقدمنا مقترحات حول مشاركة الشباب على المستوى المحلي في إطار الميثاق الجماعي، كما قمنا باقتراح بدائل وحلول في مجال ملائمة التعليم والتدريب لفرص العمل، وتقديم مقترحات حول تشغيل الشباب وتشجيع المقاولات الشبابية، ونعمل بالتزام وجد على أن تؤخذ جميعها بعين الاعتبار".
وبحسب الضو "بين أهم ميزات حكومة الشباب الموازية التعددية واحترام الاختلاف، فالوزراء الشباب لهم توجهاتهم الحزبية والنقابية والجمعوية والشبابية، والتي تذوب داخل التجربة"، وهو ما تعتبره "تمريناً ديمقراطياً لتكوين جيل من الشباب القادر على تحمل المسؤولية".
وعلى الرغم من حديث وزراء حكومة الشباب الموازية المتفائل بشأن الأداء، إلا أن سيل الانتقاد مازال يمتد من الحكومة الدستورية إليهم، في حين أن حكومة الشباب ظهرت كوسيلة لنقد الأداء الحكومي.
اقرأ أيضاً:خبراء: التهميش والبطالة يدعمان تطرف الشباب العربي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
