3 أسباب وراء تراجع أسعار الأرز ‏المصري... تعرّف إليها

وأشار النقيب إلى أن انخفاض أسعار طن الشعير رفيع الحبة ‏من 4400 جنيه إلى 3700، وعريض الحبة من 4700 جنيه ‏إلى 3700، لن يمثل خسائر للمزارعين، لكن سيقلل هامش أرباحهم التي تصل بالنسبة للأسعار الحالية إلى ‏‏4 آلاف جنيه في الفدان.‏

وأكد أن وزارة التموين لديها مخزون يكفي حتى نهاية 2019، ‏موضحاً أن الأسعار ستشجع التموين على التعاقد لشراء الأرز ‏المحلي، إذ إن أسعاره في الوقت الحالي أقل من المستورد.‏

وتوقعت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، ‏ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019-2020، إلى 5 ملايين ‏طن أرز، مقابل 3 ملايين طن العام الماضي، وبحسب مسؤولين ‏في الغرفة، فإن هناك مخزونا من العام الماضي يقدر بمليون طن ‏ما بين محلي ومستورد.

وزير التموين المصري، علي مصيلحي، قال سابقاً، إن ‏الاحتياطي الإستراتيجي للبلاد من الأرز يكفي حتى 15 فبراير/ ‏شباط المقبل، مشدداً على أنه لن تكون هناك حاجة لاستيراده ‏خلال السنة المالية الحالية 2019/ 2020.

وتسببت أزمة المياه المترتبة عن مسألة سد النهضة الإثيوبي في رفع ‏أسعار الأرز داخل مصر، عقب إصدار الحكومة قراراً بتقليص ‏المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز موسم 2018، ‏وهي مساحة تشير تقديرات متخصصين في القطاع إلى أنها أقل ‏من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان، لكن الحكومة ‏تراجعت عن قرارها السابق، وأعلنت زيادة المساحة المزروعة ‏إلى 1.1 مليون فدان من الأرز الموسم الحالي 2019.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك ‏منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن أزمة سد النهضة، وتقليص المساحات المزروعة، أدت ‏إلى لجوء الحكومة عام 2018 إلى استيراد الأرز، بهدف سد العجز في ‏المعروض وتلبية احتياجات السوق المحلي‎.