3 أسباب وراء الاستدانة السعودية... أكبرها كلفة حرب اليمن الباهظة

قالت وكالة "يورو نيوز" في تقرير اليوم الأربعاء، إن هنالك ثلاثة أسباب وراء الاستدانة المتواصلة للحكومة السعودية، أكبرها الكلفة الباهظة للحرب اليمنية التي تقدر بحوالى 6 مليارات دولار شهرياً.

وكانت مؤسسة الأبحاث البريطانية "آي أتش أس ماركتس"، قد قدرت في تقرير صدر الأسبوع الماضي، حجم الإنفاق الدفاعي المتوقع للسعودية العام المقبل 2019 بحوالى 100 مليار دولار.

وتقدر صحيفة "ذا تايمز" البريطانية كلفة الحرب اليمنية منذ بدئها وحتى الآن بحوالى 250 مليار دولار. وتقدر مؤسسة "الراجحي كابيتال" في تقريرها الصادر يوم 3 سبتمبر/أيلول الجاري الدخل السعودي المتوقع من النفط بحوالى 161 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن هذه التوقعات أكبر بمبلغ 30 مليار دولار، عما كان متوقعاً، لأنه سيعني أن السعودية ستحتاج إلى مزيد من الديون مع حجم المشتريات الضخمة للمملكة، خاصة "دفاعات باتريوت" لصد الهجمات الصاروخية من قبل مليشيا الحوثي.

أما العامل الثاني، فهو نزوح الأموال خارج السعودية. ومنذ الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العام الماضي، بدأ أثرياء السعودية وأمراؤها يهربون أموالهم للخارج  لقلقهم على سلامتها.

وعلى الرغم من ذلك، لا تظهر البيانات الرسمية حجم الأموال التي نزحت من السعودية، إلا أنها تعترف بذلك كما تعترف السلطات السعودية كذلك بإحجام الأثرياء عن الاستثمار في المشاريع السعودية، أو حتى إظهار ثروتهم كما كان في السابق.

وحسب "رويترز"، يرى بعض المصرفيين بالبنوك التجارية أن نزوح التدفقات الرأسمالية الخاصة من البلاد ربما يرجع أساساً إلى مراقبة البنك المركزي الشديدة لحركة الأموال.

أما العامل الثالث، فهو هبوط أسعار النفط الذي لا يزال المصدر الرئيس للدخل في المملكة، على الرغم من الحديث عن التنويع. ويذكر أن أسعار النفط انخفضت إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل خلال عام 2015.

وحصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، وهو قرض تجاري غير مسبوق لصندوق الثروة السيادي الرئيسي في المملكة النفطية. ولكن هذا القرض جاء بفائدة أعلى من الفائدة  بين البنوك في لندن.

وحسب تقرير "يورو نيوز"، يعد قرض الصندوق السيادي بمثابة بديل لإيجاد سيولة  للحكومة السعودية لتمويل برنامج إصلاح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان الذي يعرف باسم "رؤية "2030.

لكن التراجع عن خطة طرح أرامكو في البورصة عزز الإحساس بغياب القدرة على توقع الأحداث في السعودية.