28 مليار ريال أصول شركات التمويل السعودية

قال محافظ مؤسسة النقد، فهد بن عبدالله المبارك، أمس الثلاثاء، إن مجموع صافي الأصول التمويلية لشركات التمويل السعودية ارتفع، في العام الماضي، بنسبة 25%، على أساس سنوي، ليبلغ 28.2 مليار ريال.

وأفاد المبارك، خلال لقائه، أمس، رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل، أن الأصول التمويلية لشركات التمويل غير العقاري نمت بنسبة 32%، في حين نمت الأصول التمويلية لشركات التمويل العقاري بنسبة 10%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأشار المبارك إلى أن التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد شكلت الجزء الأكبر من مجموع صافي المحفظة التمويلية بنسبة 62% من إجمالي التمويلات، فيما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 20%، ووصلت نسبة التمويلات الممنوحة للشركات إلى 18% من مجموع صافي الأصول التمويلية لكافة شركات التمويل.

وقال إن متوسط العائد على حقوق الملكية للقطاع 8%، في حين بلغ العائد على الأصول 3%، مشيراً إلى أن توطين الوظائف في شركات التمويل قد وصل، نهاية عام 2015، إلى أكثر من 7.126 موظفاً، وتمثل نسبة السعوديين العاملين في القطاع 63% من إجمالي عدد الموظفين.

وأكد المبارك أهمية استمرار التواصل مع مؤسسة النقد من خلال لجان قطاع شركات التمويل الجاري العمل على تشكيلها، ومن المتوقع أن تكون هذه اللجان بمثابة المنصة التي يقوم خلالها ممثلو الشركات بمناقشة القضايا والمبادرات وإبداء المقترحات ذات العلاقة بنمو القطاع وتعزيز استقراره.

وشدد كذلك على ضرورة التزام شركات التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما فيها مبادئ حماية عملاء شركات التمويل واستيفائها للمتطلبات التي تكفل سلامة القطاع وحماية المتعاملين فيه.

ولفت إلى أن عدد الشركات التي رخّصت لها مؤسسة النقد بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل ناهز 32 شركة، وأن رأس المال المجمّع لشركات التمويل المرخصة بلغ 11.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

ويذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) كانت قد شطبت 100 شركة من شركات التمويل بسبب مخالفة لوائح التمويل في نهاية العام 2014، وذلك عقب تطبيق الآليات الجديدة لشركات التمويل بعد انتهاء المهلة التي منحتها لها.