وأضاف على هامش أدائه وأعضاء الهيئة اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، أن قضايا الفساد التي نظرت فيها المحاكم عام 2018 وثبتت فيها الإدانة 97 قضية، بينما حكم في 46 منها بالبراءة أو عدم المسؤولية لعدم وجود أدلة.
وسلم حجازي ملك الأردن نسخة من التقرير السنوي للهيئة، الذي يتضمن إنجازات الهيئة في العام 2018، والتوصيات الهادفة إلى تطوير عملها وتحسين الأداء.
وأكد العاهل الأردني، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي، على دور الهيئة في تعزيز سيادة القانون والنزاهة، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لنتائج عملها.
يشار إلى أن أهم التعديلات الواردة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، الذي نشر في الجريدة الرسمية الشهر الحالي، شملت منح القانون المعدل للهيئة مزيداً من الصلاحيات، وأهمها الحق في مطالبة الجهات المعنية بإيقاف الأفراد المتورطين بقضايا فساد عن العمل، ومطالبة الجهات القضائية المختصة بإصدار قرارات مستعجلة بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد أو الطلب بتعديل تلك القرارات أو إلغائها وفقاً للتشريعات النافذة.
كما شملت أهم التعديلات الحق في مطالبة دائرة إشهار الذمة المالية بتزويد الهيئة بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالأفراد المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع في حال وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثرواتهم، وألا تنطبق أحكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تنطبق كذلك على قضايا استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.