وأظهرت بيانات حديثة، نشرها الموقع الالكتروني للمعهد الأميركي امتلاك الصندوق السيادي السعودي أصولا بنحو 675.9 مليار دولار بنهاية العام 2013، مقابل 627 مليار دولار للإمارات، و386 مليار دولار للكويت، و170 مليار دولار لقطر، و8.2 مليار دولار لسلطنة عمان، و7.1 مليار دولار للبحرين.
وصندوق الثروة السيادية أو ما يسمى بالصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول، مثل الأراضي أو الأسهم أو السندات، ويتم استثمار أمواله في الخارج وأمواله تقدر بمليارات الدولارات.
وقالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، إن أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، سجلت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، بفضل تعافي أسعار النفط منذ عام 2009 وحتى الآن.
وتشير موديز إلى أن إجمالي أصول الصناديق السيادية الخليجية البالغة 1.6 تريليون دولار في عام 2012، تعادل 107% من إجمالي الناتج المحلي المجمّع لدول مجلس التعاون الخليجى في العام ذاته، مقابل 980 مليار دولار في عام 2007، تعادل وقتها نحو 105% من إجمالي الناتج المحلي.
ولا تُفصح دول الخليج عن تفاصيل كاملة بشأن استثماراتها السيادية او حجم صناديقها، لكن مراقبين يقولون إن معظمها يتجه لأذون وسندات الخزانة الأميركية والأوروبية واستثمارات في الدول الثمان الصناعية الكبرى.
ويقدر مسؤولون خليجيون السعر التفضيلي للنفط عند 100 دولار للبرميل، ما يجبرهم على إحداث توازن في السوق بين العرض والطلب من خلال منظمة "أوبك"، التي تمدّ العالم بنحو 40% من احتياجاته النفطية يومياً.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 107 دولارات للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد أن شجع تراجع هو الأشد في ثلاثة أسابيع على موجة شراء جديدة بينما ظلت المكاسب محدودة جراء بواعث القلق من اضطرابات الاقتصادات الناشئة وتباطؤ في الصين.
ورغم تواتر التوقعات بشأن تراجع أسعار النفط بحلول النصف الثاني من العام الجاري 2014، إلا أن أحداً من المراقبين أو المؤسسات المتخصصة لم يذهب بسعر النفط إلى أقل من 100 دولار على المدى القصير.
وحققت السعودية فائضاً مالياً في موازنة العام الماضي 2013 بلغ نحو 55 مليار دولار، فيما تُشير التوقعات إلى تحقيق الكويت فائضاً خلال العام المالي الجاري 2013/ 2014 في حدود 43 إلى 50 مليار دولار.
وقالت شركة "جونز لانج لاسال"، المدرجة في بورصة نيويورك، في تقرير لها صدر نهاية الأسبوع الماضى، إن الفوائض المالية الجيدة الناتجة عن صادرات النفط لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، سمحت بزيادة نشاطها الاستثماري الخارجي المباشر من خلال صناديق الثروات السيادية الخاصة بها.
وأضافت الشركة، المتخصصة في الاستشارات العقارية، في بيان وصلت مراسل "الجديد " نسخة منه، أن الشكوك الناتجة عن الأحوال السياسية غير المستقرة بالشرق الأوسط، والرغبة في تنويع مصادر الدخل خارج الأسواق المحلية، ستظلان الدافع الرئيسي وراء ارتفاع حجم معاملات الدول الخليجية.
