2.7 مليار امرأة تعرضت لتحرش جنسي حول العالم عام 2015 أي 75 في المائة من النساء. 930 مليون امرأة تعرّضت لعنف جنسي أو جسدي، أي ما يعادل 35 في المائة من النساء حول العالم. صدرت هذه الإحصاءات في تقارير منظمة الصحة العالمية لترصد نسب التحرش الجنسي من حول العالم. وبحسب تقارير المنظمة، فإنّ كلّاً من مصر واليمن هما من بين الدول التي تراوحت فيها نسبة النساء اللواتي تعرضن لتحرش جنسي بما بين 90 و99 في المائة بين عامي 2012 و2015. ووصلت معدلات التحرش في كندا والدنمارك والسويد إلى ما بين 80 و89 في المائة من النساء، لتتساوى مع معدلات التحرش في المملكة العربية السعودية وبنغلادش.
تخبرنا هذه الأرقام أمرين. يتمثل الأول في أنّ "ملابس النساء" ليست لها علاقة بتعرضهن للتحرش الجنسي، نافيةً بذلك كلّ المقولات التبريرية أو الذكورية التي تحمّل النساء مسؤولية تعرّضهن للتحرش الجنسي. فدولة مثل مصر، حيث معظم نسائها مُحجّبات أو "مُحافظات" في ملابسهن، نجد أنّها من البلدان الأكثر عرضة لتسجيل نسب تحرش جنسي بحق نسائها.
في المقابل، يتمثل الأمر الثاني، بنفي الاعتقاد الساذج أنّ تقدّم الدول في محاولاتها لردم الفجوة الجندرية يعني بالضرورة أنّ النساء محصّنات من التعرّض للتحرّش الجنسي، والمثال على ذلك هما الدنمارك والسويد.
هذه الأرقام أكّدها التفاعل ضمن حملة "مي تو" ومن بعدها "تايم أب"، اللتين سلّطتا الضوء على تعرّض النساء، جميع النساء، لتحرش جنسي، بغض النظر عن مهنتهن أو مكانتهن أو وضعهن الاجتماعي، أو جنسيتهن.
الاعتداء الجنسي على النساء سواء اتخذ شكل سلاح حرب ممنهج (كما هي الحال بحق النساء السوريات مثلاً) أو كسلوك فردي ذكوري يعكس إحساساً عاماً بالتفوق الذكوري لدى الرجال نابع من امتيازهم الذكوري، ما يعطيهم الشعور أنّ لديهم الحق بالسيطرة على النساء وكرامتهن وأجسادهن. الحالة العامة والعالمية هذه من التحرش الجنسي والتي تعبر الطوائف والطبقات والجنسيات والأعراق والأعمار بين النساء، هي أبهى تجليات المنظومة الذكورية المتخلّفة.
اقــرأ أيضاً
وتسعى بعض الدول لوضع قوانين وأنظمة لحماية النساء من جميع أشكال التحرش، مثل كندا التي بدأت نقاشها أخيراً لتشديد قواعد مكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل (على خلفية استقالة وزراء في الحكومة الاتحادية بعدما وُجهت إليهم اتهامات بارتكاب سلوك غير لائق).
واللافت أن بعض النواب اللبنانيين سخروا حين تقدّم النائب غسان مخيبر بقانون مشابه في مجلس النواب (البرلمان) اللبناني قائلين: "شو بالك فاضي يا غسان".
*ناشطة نسوية
تخبرنا هذه الأرقام أمرين. يتمثل الأول في أنّ "ملابس النساء" ليست لها علاقة بتعرضهن للتحرش الجنسي، نافيةً بذلك كلّ المقولات التبريرية أو الذكورية التي تحمّل النساء مسؤولية تعرّضهن للتحرش الجنسي. فدولة مثل مصر، حيث معظم نسائها مُحجّبات أو "مُحافظات" في ملابسهن، نجد أنّها من البلدان الأكثر عرضة لتسجيل نسب تحرش جنسي بحق نسائها.
في المقابل، يتمثل الأمر الثاني، بنفي الاعتقاد الساذج أنّ تقدّم الدول في محاولاتها لردم الفجوة الجندرية يعني بالضرورة أنّ النساء محصّنات من التعرّض للتحرّش الجنسي، والمثال على ذلك هما الدنمارك والسويد.
هذه الأرقام أكّدها التفاعل ضمن حملة "مي تو" ومن بعدها "تايم أب"، اللتين سلّطتا الضوء على تعرّض النساء، جميع النساء، لتحرش جنسي، بغض النظر عن مهنتهن أو مكانتهن أو وضعهن الاجتماعي، أو جنسيتهن.
الاعتداء الجنسي على النساء سواء اتخذ شكل سلاح حرب ممنهج (كما هي الحال بحق النساء السوريات مثلاً) أو كسلوك فردي ذكوري يعكس إحساساً عاماً بالتفوق الذكوري لدى الرجال نابع من امتيازهم الذكوري، ما يعطيهم الشعور أنّ لديهم الحق بالسيطرة على النساء وكرامتهن وأجسادهن. الحالة العامة والعالمية هذه من التحرش الجنسي والتي تعبر الطوائف والطبقات والجنسيات والأعراق والأعمار بين النساء، هي أبهى تجليات المنظومة الذكورية المتخلّفة.
واللافت أن بعض النواب اللبنانيين سخروا حين تقدّم النائب غسان مخيبر بقانون مشابه في مجلس النواب (البرلمان) اللبناني قائلين: "شو بالك فاضي يا غسان".
*ناشطة نسوية