254 مرشحاً لانتخابات مجلس الشيوخ في مصر
العربي الجديد
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار لاشين إبراهيم، السبت، أن لجان المتابعة المُشكلة في المحاكم الابتدائية لتلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، قبلت أوراق 254 مرشحاً من المستقلين والأحزاب، سواء للمقاعد الفردية أو القوائم، خلال اليوم الأول لتلقي المستندات المطلوبة من المرشحين.
وأشار لاشين إلى غلق لجان المتابعة لتلقي طلبات الترشح لعضوية انتخابات مجلس الشيوخ، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، على أن تستكمل أعمالها بين الساعة التاسعة صباحاً والخامسة مساءً، حتى يوم السبت المقبل.
وأضاف لاشين أن أول أيام التقدم بأوراق الترشح جرى في سهولة ويسر في كافة المحاكم، بحجة القرارات التي اتخذتها الهيئة لتنظيم هذه العملية، والتي تعمل بموجبها لجان المتابعة بالمحاكم، وتشمل اختيار المرشحين للرموز الانتخابية.
وتابع أن الهيئة شكلت لجنة برئاسة مديرها التنفيذي، لتذليل أي معوقات في الحال بأي محكمة، والتواصل اللحظي مع رؤساء اللجان للتأكد من حسن سير عملية تقديم أوراق الترشح، والتزام المرشحين بكافة الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء كمامات طبية كشرط أساسي لدخول لجان تلقي طلبات الترشح.
وقسم قانون مجلس الشيوخ مصر إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي (كل محافظة دائرة واحدة)، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يُخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعداً لكل منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعداً لكل منهما، على أن يُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون مجلس الشيوخ في 2 يوليو/ تموز الحالي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، على أن يكون مؤلفاً من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، ويُعيّن رئيس الجمهورية ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من مقاعده للمرأة، ويؤخذ برأيه في مشاريع القوانين المكملة للدستور المُحالة إليه من مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية، من دون أن يكون هذا الرأي ملزماً.
وأثارت عودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى "مجلس الشيوخ" حالة من الاستنكار داخل الأوساط السياسية المصرية، باعتبار أن السبب الأساسي لتدشين المجلس هو مكافأة ومجاملة أكبر قدر من الأشخاص الموالين للنظام، في ظل تهميش صلاحيات المجلس الجديد، وعدم وجود نص دستوري مُلزم بعرض القوانين عليه، بخلاف مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، والذي ألزم دستور عام 1971 بعرض التشريعات عليه.