ارتفاع نسب البطالة في الأردن (Getty)
تستمر المؤشرات الاجتماعية الأردنية في التراجع، وسط تزايد في أعداد المعطلين عن العمل، وتنامي حدة الاحتجاجات وخاصة بين الشباب وحملة الشهادات العليا الذين يعاني عدد كبير منهم من فقدان الفرص التوظيفية، ما دفع الحكومة للاجتماع أمس، والمطالبة بوقف التحركات بالتزامن مع وعود لإيجاد حلول تشغيلية للشباب.
وبلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من عام 2018، نسبة 18.7 في المائة بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2017.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير لها الخميس، إن نسبة البطالة كانت مرتفعة بين حمَلة الشهادات الجامعية، إذ بلغت 24.5 في المائة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
اقــرأ أيضاً
وأشارت البيانات إلى أن 52.6 في المائة من إجمالي المعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 47.4 في المائة من إجمالي المعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، إذ بلغ المعدل 47.3 في المائة و38.1 في المائة، على التوالي.
ويواجه الأردن تحديات كبيرة بسبب ارتفاع البطالة، وعدم قدرة الحكومة والقطاع الخاص على توفير فرص العمل، تتزامن مع احتجاجات المواطنين، ومسيرات ينظمها الشباب من المحافظات باتجاه العاصمة عمان.
وعقد مجلس الوزراء الأردني جلسة طارئة أمس، برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة رجائي المعشّر، لبحث قضية مسيرات المعطلين عن العمل.
ودعا مجلس الوزراء في جلسته، الشباب المعتصمين إلى إنهاء الاعتصام والعودة إلى محافظاتهم، و"ستكون القنوات مفتوحة أمامهم للمساعدة الكاملة في حل مشكلة البطالة من قبل الحكومة، وبالتنسيق مع المؤسسات المختلفة في الدولة ومع القطاع الخاص".
وأكّد المجلس في بيان صدر عنه تفهمه الكامل للمطالب المشروعة للمعتصمين، وإدراكه للظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها شريحة اجتماعية واسعة، والحاجة الملحّة لإيجاد فرص عمل.
إلا أنه حثّ الشباب المعتصمين على أن يستجيبوا للغة الحوار ولقبول توفير فرص عمل مفتوحة، لا مشروطة بمؤسسات وشركات معينة، وعلى أن يتفهموا أنّ معضلة البطالة مرتبطة بسياسات، وأن معالجتها تأتي ضمن عملية مستمرة، بحسب ما جاء في البيان.
ودعا مجلس الوزراء إلى استثمار البرامج التي تقدمها الحكومة بوزاراتها ودوائرها، ومؤسساتها المتعددة المفتوحة في مختلف المحافظات، والتي تتواصل مع القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية المختلفة، لاستقبال الشباب في مكاتب العمل وتقديم الفرص المتاحة لهم.
في المقابل، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بأن تركيز عمّان الفوري ينصبّ على تحفيز النمو الاقتصادي، من أجل توفير فرص أكبر للمواطنين حالياً وفي المستقبل.
اقــرأ أيضاً
وأضاف رئيس الوزراء في كلمة ألقاها أمس الخميس، خلال مؤتمر مبادرة لندن 2019، الذي تنظمه الحكومة البريطانية بالتعاون مع الحكومة الأردنية، أن الأردن يدرك أن طريقه نحو النموّ الاقتصادي المستدام والعادل يتضمن زيادة كبيرة في الصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز قدرته التشغيلية التنافسية.
وبلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من عام 2018، نسبة 18.7 في المائة بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2017.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير لها الخميس، إن نسبة البطالة كانت مرتفعة بين حمَلة الشهادات الجامعية، إذ بلغت 24.5 في المائة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، إذ بلغ المعدل 47.3 في المائة و38.1 في المائة، على التوالي.
ويواجه الأردن تحديات كبيرة بسبب ارتفاع البطالة، وعدم قدرة الحكومة والقطاع الخاص على توفير فرص العمل، تتزامن مع احتجاجات المواطنين، ومسيرات ينظمها الشباب من المحافظات باتجاه العاصمة عمان.
وعقد مجلس الوزراء الأردني جلسة طارئة أمس، برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة رجائي المعشّر، لبحث قضية مسيرات المعطلين عن العمل.
ودعا مجلس الوزراء في جلسته، الشباب المعتصمين إلى إنهاء الاعتصام والعودة إلى محافظاتهم، و"ستكون القنوات مفتوحة أمامهم للمساعدة الكاملة في حل مشكلة البطالة من قبل الحكومة، وبالتنسيق مع المؤسسات المختلفة في الدولة ومع القطاع الخاص".
وأكّد المجلس في بيان صدر عنه تفهمه الكامل للمطالب المشروعة للمعتصمين، وإدراكه للظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها شريحة اجتماعية واسعة، والحاجة الملحّة لإيجاد فرص عمل.
إلا أنه حثّ الشباب المعتصمين على أن يستجيبوا للغة الحوار ولقبول توفير فرص عمل مفتوحة، لا مشروطة بمؤسسات وشركات معينة، وعلى أن يتفهموا أنّ معضلة البطالة مرتبطة بسياسات، وأن معالجتها تأتي ضمن عملية مستمرة، بحسب ما جاء في البيان.
ودعا مجلس الوزراء إلى استثمار البرامج التي تقدمها الحكومة بوزاراتها ودوائرها، ومؤسساتها المتعددة المفتوحة في مختلف المحافظات، والتي تتواصل مع القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية المختلفة، لاستقبال الشباب في مكاتب العمل وتقديم الفرص المتاحة لهم.
في المقابل، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بأن تركيز عمّان الفوري ينصبّ على تحفيز النمو الاقتصادي، من أجل توفير فرص أكبر للمواطنين حالياً وفي المستقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
