التسريح التعسفي شرط الحصول على التعويضات(جلال مرشدي/الأناضول)
جاءت تعويضات فقدان العمل التي دفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب دون التوقعات، ما يفرض، وفق بعض المتابعين للملف، إعادة النظر في هذا النظام، بعد عامين من العمل به.
ولم يصل عدد المستفيدين من تلك التعويضات إلى 8971 شخصاً من بين 21 ألفاً و388 شخصاً قدموا طلبات للحصول على تعويضات في العام الماضي، في مقابل 8643 مستفيداً من بين 20 ألفاً و696 شخصاً قدموا طلباتهم عام 2015.
ولم يصل عدد المستفيدين من تلك التعويضات إلى 8971 شخصاً من بين 21 ألفاً و388 شخصاً قدموا طلبات للحصول على تعويضات في العام الماضي، في مقابل 8643 مستفيداً من بين 20 ألفاً و696 شخصاً قدموا طلباتهم عام 2015.
بهذا، استفاد من تعويض فقدان الشغل 17614 شخصاً في عامين، في حين فقد 24 ألفاً و470 مغربياً أعمالهم بلا تعويضات، وهي أرقام دون الأهداف التي حددت في بداية العمل بهذا النظام، حيث كان يرتقب الوصول إلى 30 ألف مستفيد في العام الواحد.
ووصلت قيمة التعويضات التي قدمها الصندوق إلى 21 مليون دولار في العامين السابقين، علماً أن الحكومة كانت التزمت بالمساهمة في النظام بدفع 50 مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام.
ويتوجب على من يطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل، إثبات أنه تعرض لتسريح تعسفي ولم يغادر الشركة بمحض إرادته، كما يتوجب عليه أن يكون قد ساهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 780 يوماً خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من بينها 260 يوماً قبل فقدان الشغل.
وتشير التفاصيل حول التعويض إلى أنه لن يتجاوز 70% من متوسط الأجر الذي يحصل عليه فاقد العمل في 36 شهراً، غير أن ذلك التعويض لن يتجاوز 100% من الحد الأدنى للأجر، الذي يصل إلى حوالي 280 دولاراً في الصناعة والتجارة والمهن الحرة و190 دولاراً في القطاع الفلاحي.
غير أن ضعف عدد المستفيدين من التعويض، يدفع إلى التفكير في إدخال تعديلات على نظام التعويضات.
ويفترض أن تفضي التعديلات المرتقبة، حسب مصدر من وزارة العمل المغربية، إلى تخفيف شروط الاستفادة من هذه التعويضات، التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويقول العضو السابق لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد الهاكش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الشروط التي وضعت من أجل الاستفادة من التعويضات، لا تفيد سوى قلة من الأجراء في القطاع الخاص، بدليل عدد الطلبات غير المقبولة.
ويكشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط عن أن عدد المشتغلين بالمغرب بالقطاع الخاص يصل إلى 10.64 ملايين شخص. غير أن عدد المصرح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 3 ملايين عامل، و3.09 ملايين من العمال لم يوقعوا عقود عمل مع مشغليهم.
اقــرأ أيضاً
ووصلت قيمة التعويضات التي قدمها الصندوق إلى 21 مليون دولار في العامين السابقين، علماً أن الحكومة كانت التزمت بالمساهمة في النظام بدفع 50 مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام.
ويتوجب على من يطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل، إثبات أنه تعرض لتسريح تعسفي ولم يغادر الشركة بمحض إرادته، كما يتوجب عليه أن يكون قد ساهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 780 يوماً خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من بينها 260 يوماً قبل فقدان الشغل.
وتشير التفاصيل حول التعويض إلى أنه لن يتجاوز 70% من متوسط الأجر الذي يحصل عليه فاقد العمل في 36 شهراً، غير أن ذلك التعويض لن يتجاوز 100% من الحد الأدنى للأجر، الذي يصل إلى حوالي 280 دولاراً في الصناعة والتجارة والمهن الحرة و190 دولاراً في القطاع الفلاحي.
غير أن ضعف عدد المستفيدين من التعويض، يدفع إلى التفكير في إدخال تعديلات على نظام التعويضات.
ويفترض أن تفضي التعديلات المرتقبة، حسب مصدر من وزارة العمل المغربية، إلى تخفيف شروط الاستفادة من هذه التعويضات، التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويقول العضو السابق لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد الهاكش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الشروط التي وضعت من أجل الاستفادة من التعويضات، لا تفيد سوى قلة من الأجراء في القطاع الخاص، بدليل عدد الطلبات غير المقبولة.
ويكشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط عن أن عدد المشتغلين بالمغرب بالقطاع الخاص يصل إلى 10.64 ملايين شخص. غير أن عدد المصرح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 3 ملايين عامل، و3.09 ملايين من العمال لم يوقعوا عقود عمل مع مشغليهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
