239 حالة اشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن

 تعامل الأردن، العام الماضي، مع 186 حالة اشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناء على الإخطارات الواردة من جهات محلية من الحكومة والقطاع الخاص فيما تلقى 53 طلباً من دول عربية وأجنبية بهذا الشأن ليبلغ إجمالي الحالات 239 حالة.

وقال تقرير لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، صدر اليوم الثلاثاء، إن عدد الإخطارات الواردة إلى الهيئة، العام الماضي، من الجهات المكلفة بالتبليغ، 155 إخطاراً، منها 134 من المصارف و16 من شركات الصرافة، والأخرى من الشركات المالية، فيما تم استلام 31 إخطارا من الجهات الرقابية والإشرافية الأخرى مثل المصرف المركزي والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وغيرها.

وأضاف التقرير أن الإخطارات التي تعامل معها تمثلت في تحويلات مالية داخلية وخارجية، وإيداع نقدي، وإيداع وشراء شيكات وخدمات إلكترونية، وبيع وشراء العملات وتسهيلات ائتمانية.

 إخطارات من دول غربية وعربية
وتلقى الأردن 53 طلباً من الدول الأخرى، منها 11 من الولايات المتحدة، و4 من العراق، و3 من سوريا، و3 من فرنسا، وذلك للتدقيق في حالات يشتبه بأنها عمليات غسيل أموال وتمويل إرهاب. وبلغ عدد الطلبات الخارجية بحسب عدد الأشخاص المشتبه بهم 205 أشخاص، منهم 38 في أميركا، و42 أندونيسيا، و13 سورياً، و27 مولدافياً، ومن العراق 9.

ولم يبين التقرير الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في التعامل مع تلك الحالات لكنها في العادة تدقق وتجري إحالتها إلى القضاء ومحاسبة المتورطين.

من جانب آخر، بلغ عدد التصاريح عن الأموال المنقولة عبر المراكز الحدودية الأردنية إلى داخل البلاد، العام الماضي، 718 تصريحاً، قيمتها 872.5 مليون دولار.

وقالت رئيسة الوحدة، دانا تحسين جنبلاط، في تصريح لها، إن "الأردن حقق مؤخراً انجازاً غير مسبوق، حيث قرر الاجتماع العام، السابع عشر، لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقوم الأردن بتقديم تقاريره المنتظمة بشأن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرة كل عامين وليس مرة كل عام".

إجراءات احترازية
وكان رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إن الأردن فرض رقابة مشددة مؤخراً على عمليات التحويلات المالية القادمة إليه من الخارج وخاصة من البلدان التي تشهد اضطرابات مثل العراق، وذلك لمواجهة أي عمليات غسيل أموال.

وأضاف أنه لايسمح بإدخال الأموال إلى الأردن إلا وفق ما نص عليه القانون بحيث يصرح صاحبها عن مصدر تلك الأموال وتقديم معلومات كافية حولها، مشيراً إلى وجود تحويلات مالية طبيعية من العراق الى بلاده.

ويلزم قانون مكافحة غسيل الأموال أصحاب الأموال المحولة إلى الأردن أو المنقولة عبر الحدود بالإفصاح عن مصدرها ووجهتها.

وتتولى وحدة مكافحة غسيل الأمول وتمويل الإرهاب في الأردن، والتي أنشئت عام 2007 تنفيذ المهام الخاصة بمواجهة عمليات غسيل الأموال، وحقيقة الأموال المنقولة عبر الحدود.

 ويلزم قانون مكافحة غسيل الأموال، المعمول به في الأردن، المسافر القادم إلى الأردن بالقيام بالتصريح عما يحمله مــن أموال، إذا كانـت قيمتهـــا تزيـــد علــى 15 ألف دينار أردني، أي ما يعادل 21.1 الف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وفقاً لنموذج التصريح عن الأموال المنقولة.

كما أن عدم التصريح عن الأموال أو إعطاء معلومات مغلوطة عنها يعرض المسافر للمساءلـة القانونيـة سنـداً لأحكـام قانون مكافحة غسيل الأموال.