الفقر يدمر مستقبلها (محمد حويس/ فرانس برس)
الوضع الإنساني في اليمن بات أسوأ من أيّ وقت سابق إذ ارتفع عدد من يحتاجون إلى المساعدة من 20 مليون نسمة إلى 22.2 مليوناً، في الأشهر الثلاثة الماضية
أصدرت أكثر من 110 منظمات إنسانية محلية ودولية تقريرها المشترك "وثيقة الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام 2018" وهو التقرير الأكبر الذي تصدره هذه المنظمات سنوياً لمعرفة الاحتياجات الإغاثية في البلاد في إطار التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات.
يقدم التقرير تحليلاً مشتركاً للدوافع الرئيسية للأزمة، بما في ذلك الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً والأعداد المقدرة للأشخاص الذين سوف يحتاجون إلى المساعدة في عام 2018.
وبحسب التقرير، فإنّ أكثر من عامين ونصف العام منذ تصعيد الصراع، جعل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد "انتشر العنف والهجمات المتعمدة ضد المدنيين والبنى الأساسية المدنية، وانهارت المؤسسات العامة، وازدادت القيود المفروضة على الواردات والوصول إلى الأسواق. وهي عوامل بارزة قادت جميعها إلى أزمة خطيرة في مجال حماية المدنيين". يشير التقرير إلى أنّ هذه العوامل أدت إلى تدهور اقتصادي حاد ساعد في تفشي الكوليرا بشكل غير مسبوق ليبدأ في الانتشار مؤخراً مرض الدفتيريا (الخناق) الأكثر خطورة كونه ينتقل عبر الهواء. ويلفت إلى أنّ هذه المشاكل عملت على استنفاد آلية التكيف معها من قبل الناس مما أدى إلى انتشار المجاعة وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع.
وبموجب التقرير، ما زالت الاحتياجات في جميع أنحاء اليمن هائلة بعدما ارتفع عدد من يحتاجون إلى نوع أو أكثر من المساعدة الإنسانية أو الحماية من 20 مليون نسمة في أغسطس/ آب الماضي إلى 22.2 مليوناً، بنسبة ارتفاع بلغت 11 في المائة. ويشير التقرير إلى أنّ مثل هذا الرقم يحتاج إلى خدمات الحماية نظراً لتفاقم أزمة الحماية التي يواجه فيها الملايين مخاطر على سلامتهم وحقوقهم الأساسية. ويتضمن الرقم 11.3 مليون شخص هم في حاجة ماسة للمساعدات وينبغي تركيز الإغاثة عليهم، بزيادة أكثر من مليون شخص منذ يونيو/ حزيران 2017. ويقف حوالى 8.4 ملايين شخص على عتبة المجاعة ارتفاعاً من 7 ملايين شخص عام 2017.
ويوضح التقرير أنّه وحتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أبلغت المرافق الصحية عن 8757 حالة وفاة متصلة بالنزاع، وأصيب أكثر من 50610 مدنيين، وأرغم أكثر من 3.2 ملايين شخص على الفرار من ديارهم. وقد انتهكت جميع أطراف النزاع مراراً التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية والأسواق، وازدادت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، والعنف ضد الإناث والزواج المبكر.
اقــرأ أيضاً
ويبيّن التقرير أنّ الصراع والتشرد والتدهور الاقتصادي تضع ضغوطاً هائلة على الخدمات الأساسية وتسرّع من انهيار المؤسسات التي توفرها، إذ شهد عجز الموازنة العامة توسعاً كبيراً منذ الربع الأخير من عام 2016، مما أدى إلى وقف توفير تكاليف التشغيل لمرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية. كذلك، حدثت مخالفات وتعطيلات كبيرة في دفع مرتبات القطاع العام منذ أغسطس/ آب 2016. وبنتيجة ذلك تضطر وكالات الإغاثة الإنسانية الآن إلى سد بعض هذه الثغرات التي تزداد باطراد إلى أبعد من نطاقها الحالي.
يقدّر تقرير الاحتياجات الإنسانية احتياج ملايين الناس في اليمن إلى المساعدة الإنسانية لضمان بقائهم على قيد الحياة. وهناك ما يقدر بـ 17.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و16 مليوناً يفتقرون إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، و 16.4 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية. وقد ازدادت الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد حدة منذ يونيو/ حزيران 2017، إذ بلغ 11.3 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة وهذا يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة خلال الخمسة أشهر الماضية.
انكمش الاقتصاد اليمني بشكل حاد منذ تصاعد النزاع، وباتت الواردات والحركة الداخلية للسلع أكثر صعوبة وأكثر تكلفة نتيجة للقيود الاقتصادية.
إلى ذلك، يقول عامل محلي في المجلس الدنماركي للاجئين لصحيفة "العربي الجديد" إنّ هذا التقرير يشير إلى أنّ "اليمنيين غير المتضررين مباشرة من الصراع قد يكونون في حاجة إلى مساعدات إنسانية بسبب نقص خيارات كسب الرزق والتدهور الاقتصادي الحاد". يضيف أنّ "الشركات خفّضت متوسط ساعات العمل بنسبة 50 في المائة، مما أدى إلى تسريح 55 في المائة من القوة العاملة في الوقت الذي لم يتسلم حوالى 75 في المائة من الموظفين الحكوميين رواتبهم منذ أكثر من عام".
يضيف الموظف الدولي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنّ قطاعي الزراعة وصيد الأسماك اللذين يشكلان أكثر من 54 في المائة من القوة العاملة في الريف قد تأثرا بشكل مباشر جراء الحرب بعدما كانا المصدر الرئيس للدخل لـ73 في المائة من إجمالي عدد السكان قبل تصاعد الصراع. ونتيجة لذلك "تعرضت سبل معيشة 1.7 مليون أسرة ريفية تعمل في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية للخطر الشديد". يشير إلى أنّ هذا الوضع في حاجة إلى تحرك دولي سريع للتقليل من معاناة اليمنيين.
اقــرأ أيضاً
أصدرت أكثر من 110 منظمات إنسانية محلية ودولية تقريرها المشترك "وثيقة الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام 2018" وهو التقرير الأكبر الذي تصدره هذه المنظمات سنوياً لمعرفة الاحتياجات الإغاثية في البلاد في إطار التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات.
يقدم التقرير تحليلاً مشتركاً للدوافع الرئيسية للأزمة، بما في ذلك الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً والأعداد المقدرة للأشخاص الذين سوف يحتاجون إلى المساعدة في عام 2018.
وبحسب التقرير، فإنّ أكثر من عامين ونصف العام منذ تصعيد الصراع، جعل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد "انتشر العنف والهجمات المتعمدة ضد المدنيين والبنى الأساسية المدنية، وانهارت المؤسسات العامة، وازدادت القيود المفروضة على الواردات والوصول إلى الأسواق. وهي عوامل بارزة قادت جميعها إلى أزمة خطيرة في مجال حماية المدنيين". يشير التقرير إلى أنّ هذه العوامل أدت إلى تدهور اقتصادي حاد ساعد في تفشي الكوليرا بشكل غير مسبوق ليبدأ في الانتشار مؤخراً مرض الدفتيريا (الخناق) الأكثر خطورة كونه ينتقل عبر الهواء. ويلفت إلى أنّ هذه المشاكل عملت على استنفاد آلية التكيف معها من قبل الناس مما أدى إلى انتشار المجاعة وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع.
وبموجب التقرير، ما زالت الاحتياجات في جميع أنحاء اليمن هائلة بعدما ارتفع عدد من يحتاجون إلى نوع أو أكثر من المساعدة الإنسانية أو الحماية من 20 مليون نسمة في أغسطس/ آب الماضي إلى 22.2 مليوناً، بنسبة ارتفاع بلغت 11 في المائة. ويشير التقرير إلى أنّ مثل هذا الرقم يحتاج إلى خدمات الحماية نظراً لتفاقم أزمة الحماية التي يواجه فيها الملايين مخاطر على سلامتهم وحقوقهم الأساسية. ويتضمن الرقم 11.3 مليون شخص هم في حاجة ماسة للمساعدات وينبغي تركيز الإغاثة عليهم، بزيادة أكثر من مليون شخص منذ يونيو/ حزيران 2017. ويقف حوالى 8.4 ملايين شخص على عتبة المجاعة ارتفاعاً من 7 ملايين شخص عام 2017.
ويوضح التقرير أنّه وحتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أبلغت المرافق الصحية عن 8757 حالة وفاة متصلة بالنزاع، وأصيب أكثر من 50610 مدنيين، وأرغم أكثر من 3.2 ملايين شخص على الفرار من ديارهم. وقد انتهكت جميع أطراف النزاع مراراً التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية والأسواق، وازدادت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، والعنف ضد الإناث والزواج المبكر.
يقدّر تقرير الاحتياجات الإنسانية احتياج ملايين الناس في اليمن إلى المساعدة الإنسانية لضمان بقائهم على قيد الحياة. وهناك ما يقدر بـ 17.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و16 مليوناً يفتقرون إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، و 16.4 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية. وقد ازدادت الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد حدة منذ يونيو/ حزيران 2017، إذ بلغ 11.3 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة وهذا يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة خلال الخمسة أشهر الماضية.
انكمش الاقتصاد اليمني بشكل حاد منذ تصاعد النزاع، وباتت الواردات والحركة الداخلية للسلع أكثر صعوبة وأكثر تكلفة نتيجة للقيود الاقتصادية.
إلى ذلك، يقول عامل محلي في المجلس الدنماركي للاجئين لصحيفة "العربي الجديد" إنّ هذا التقرير يشير إلى أنّ "اليمنيين غير المتضررين مباشرة من الصراع قد يكونون في حاجة إلى مساعدات إنسانية بسبب نقص خيارات كسب الرزق والتدهور الاقتصادي الحاد". يضيف أنّ "الشركات خفّضت متوسط ساعات العمل بنسبة 50 في المائة، مما أدى إلى تسريح 55 في المائة من القوة العاملة في الوقت الذي لم يتسلم حوالى 75 في المائة من الموظفين الحكوميين رواتبهم منذ أكثر من عام".
يضيف الموظف الدولي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنّ قطاعي الزراعة وصيد الأسماك اللذين يشكلان أكثر من 54 في المائة من القوة العاملة في الريف قد تأثرا بشكل مباشر جراء الحرب بعدما كانا المصدر الرئيس للدخل لـ73 في المائة من إجمالي عدد السكان قبل تصاعد الصراع. ونتيجة لذلك "تعرضت سبل معيشة 1.7 مليون أسرة ريفية تعمل في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية للخطر الشديد". يشير إلى أنّ هذا الوضع في حاجة إلى تحرك دولي سريع للتقليل من معاناة اليمنيين.