2.19 مليار دولار تحويلات الأردنيين بالخارج خلال 8 أشهر

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، إن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 1.4% حتى أغسطس/آب الماضي، لتبلغ 1552.1 مليون دينار (2.19 مليار دولار) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح البنك في بيان صحفي، وصلت" العربي الجديد" نسخة منه، ارتفاع التحويلات المالية للأردنيين العاملين في الخارج بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي عن مستوياتها في شهر يوليو/تموز من هذا العام، بنسبة 18.8%.

ويعاني الاقتصاد الأردني نتيجة الأوضاع الإقليمية، التي أدت إلى تعطل صادرات الأردن إلى العراق وسورية وفلسطين، نتيجة الحروب التي تعيشها تلك الدول، إضافة إلى تعطل صادراته إلى لبنان وتركيا نظراً لحاجتها للمرور من خلال دول تعاني أوضاعاً أمنية غير مستقرة.

ويقدر عدد الأردنيين العاملين في الخارج بحوالى 300 ألف أردني، يعمل أغلبهم في دول الخليج العربي. وتبذل الحكومة جهوداً حثيثة لتوفير فرص عمل لمواطنيها في الخارج، وذلك للحد من معدلات البطالة المرتفعة والتي بلغت 12%، وفقاً لآخر تقرير أصدرته دائرة الاحصاءات العامة في الأردن.

ويعتمد الاقتصاد الأردني بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية خاصة الخليجية، وهو واحد من أصغر الاقتصادات العربية، وترتفع فيه معدلات الفقر والبطالة والتضخم، كما يعاني من ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 28.4 مليار دولار.

وتراجع معدل نمو الناتج المحلي إلى 2.5% لسنتين متتاليتين، وهو ما حدا بالحكومة الأردنية إلى تخفيض رواتب موظفيها بنسبة 20%، وإلى رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة بلغت 54%، مما رفع بدوره تكلفة نقل الأفراد والبضائع. واستهدفت الحكومة الأردنية من هذه الإجراءات توفير 847 مليون دولار، وهو ما يصب في تخفيف عجز الموازنة.

وارتفع حجم المديونية لأكثر من 28.7 مليار دولار، وعجز مالي مقدر لهذا العام بحوالى 1.5 مليار دولار، وعبء فاتورة الطاقة التي تبلغ سنوياً نحو 6.5 مليار دولار، إضافة إلى الأعباء الناتجة عن استضافة البلاد لعدد كبير من اللاجئين السوريين يتراوح بين 1.4 – 1.6 مليون لاجئ سوري، وفقاً لتقديرات حكومية.

وأعلنت الحكومة مؤخراً حاجتها إلى 4.5 مليار دولار، وذلك للإنفاق على احتياجات اللاجئين السوريين وآثار تواجدهم في الأردن وذلك للسنوات 2014 - 2016.