قالت مصلحة الضرائب، التابعة لوزارة المالية المصرية، إن المتأخرات الضريبية المستحقة على شركات البترول العاملة في البلاد، تبلغ نحو 15 مليار جنيه (2.1 مليار دولار).
وقال أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين في مصلحة الضرائب في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" على هامش مؤتمر عقدته الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة في وقت متأخر من مساء أمس، إنه سيتم الأسبوع المقبل إبرام اتفاق لتسوية هذه المتأخرات.
ولم يفصح توكل عن أسماء الشركات التي عليها مستحقات متأخرة لصالح الحكومة المصرية.
وأضاف :"الجزء الأكبر من المتأخرات يتعلق بضريبة المبيعات .. التسوية سترفع الحجز الإداري عن الشركات".
وقال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب خلال مشاركته في المؤتمر، إن إجمالي المتأخرات الضريبية، خلال العام المالي الجاري 2013-2014، الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل نحو 74 مليار جنيه.
وتوقع ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل إلى 300 مليار جنيه، ما لم يتم تلافي التشوهات الضريبية الموجودة بمصر.
وتقدر وزارة المالية في حكومة إبراهيم محلب الانتقالية التي تولت المسؤولية مطلع مارس/أذار الماضي، الإنفاق في موازنة العام المالي المقبل بنحو 800 مليار جنيه، فيما يتوقع بلوغ الإيرادات 532 مليار جنيه، بعجز 268 مليار جنيه.
وقال عبد القادر، إن الإيرادات الضريبية المتوقع تحصيلها خلال العام المالي المقبل ستشكل 70% من إجمالي الإيرادات بواقع 367 مليار جنيه.
وأضاف:"ليس أمام مصر سوى إصلاح المنظومة الضريبية، ونعاني من عدم وجود تخطيط ضريبي، ما يهدر مليارات الجنيهات سنويا".
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقارية غير معفاة من الضرائب، في حين أن الصناديق العاملة في مجال الاستثمار بالأوراق المالية معفاة.
الدولار = 6.96 جنيهات مصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
