204 حالات إخفاء قسري بمصر في أربعة أشهر

وقالت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، وهي مبادرة مجتمع مدني مصرية، في تقريرها الإحصائي اليوم الاثنين، إن 103 حالات ظهرت، بينما لا زالت 101 حالة مختفية.

وتضمن التقرير تحليلا إحصائيا لظاهرة الاختفاء القسري في الأربعة أشهر الماضية، وقائمة بأسماء وتفاصيل من تعرضوا للاختفاء في تلك الفترة، وقائمة بالأشخاص الذين مازالوا مختفين حتى الخامس من إبريل/نيسان الحالي.

وخلص التقرير، إلى استمرار ممارسات جهاز مباحث الأمن الوطني بمصر في إلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم في مقاره، ومعسكرات الأمن المركزي على مستوى محافظات الجمهورية، باستثناء مدن سيناء، نظراً لصعوبة وخطورة تداول المعلومات بها على مصادر المعلومات.

وأعلنت الحملة، أنها سترسل نسخة من التقرير إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك قائمة بأسماء الأشخاص الـ101 الذين ما زالوا رهن الاختفاء القسري، من أجل فتح تحقيقات عاجلة بشأن المتورطين في عملية القبض على الأشخاص بدون سند قانوني واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وإخفائهم في "تحدٍ واضح يطيح بأبسط قواعد الدستور والقانون".

وتباينت هذه الحالات في الأعمار والطبقات الاجتماعية حيث بلغ متوسط أعمار المختفين 25.4 عاماً، فيما بلغت السن القصوى للحالات 71 عاماً، والأدنى 14 عاماً.

وكانت فئة الشباب هي الأكثر تكراراً بين الفئات العمرية للمختفين قسريا خلال تلك الفترة حيث مثلت 79 حالة، بينما مثلت فئة الأطفال 21 حالة.

وبحسب تصنيف الأعمال التي كان يشغلها المختفون قسرياً قبل وقوع جريمة الاختفاء، تبين أن القطاع الأكبر من المختفين ينتمي للطبقتين المتوسطة، ودون المتوسطة، كما تبين أن القطاع الأكبر من المختفين قسريا من الطلبة، حيث كان إجمالي عدد الطلاب الذين تعرضوا للاختفاء القسري 100 حالة.

وحظيت القاهرة بالنصيب الأكبر من حالات الاختفاء منذ بداية ديسمبر/كانون الأول 2015 وحتى نهاية مارس/آذار 2016، حيث تم رصد 30 حالة، تلتها محافظة الجيزة بمعدل 29 حالة، وجاءت الإسكندرية، وبني سويف في المرتبة الثالثة بمعدل 27حالة.

وعلى صعيد الأشخاص الذين ظهروا خلال تلك الفترة، تم رصد 103 حالات ظهروا بعد إخفائهم في أقسام شرطية ونيابات ومحاكم.

وقالت الحملة، إن حالات الظهور المذكورة هي لأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري خلال الأربعة أشهر التي شملها التقرير، ولا تحتوي إحصاءات الظهور على أشخاص اختفوا قبل ديسمبر/كانون الأول 2015.

واعتبرت الحملة، أن "الاختفاء القسري"، جريمة ضد الإنسانية إذا مورست بشكل منهجي أو واسع النطاق.

وأكدت، أن الوصول للحقيقة بشأن المفقودين منذ الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والأحداث التي أعقبت الثلاثين من يونيو/حزيران هو الطريق إلى إرساء قيم العدالة ودولة القانون.

وسبق أن أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرا مفصلا في ديسمبر/كانون الثاني 2015 عن الاختفاء القسري بناء على بيانات الحملة.

وأوصى التقرير آنذاك، بخطوات لمعالجة هذه القضية، أبرزها محاسبة المتورطين، والرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات التابعة لجهاز الشرطة ومقار الأمن الوطني والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية، وتقديم المسؤولين عن إخفاء مواطنين دون سند قانوني للمحاكمة.

كما أوصى التقرير بالانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.