لا يبالي بغيره (محمد الحجار)
قانون منع التدخين في قطاع غزة الفلسطيني العالق منذ 12 عاماً بالرغم من إقراره، سيجد طريقه إلى التنفيذ بدءاً من العام الجديد، تحت إشراف الشرطة.
لن يعود بإمكان المدخنين الغزيين التدخين براحتهم، فقد أعلنت السلطات عن قرارها بدء تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة في مختلف محافظات قطاع غزة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2017، وسط ترحيب كبير من المواطنين. وسيبدأ التطبيق في النقل العام والشوارع تحت إشراف شرطة المرور.
القرار الذي بدأت مناقشته في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقرّ في منتصف الشهر نفسه داخل المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن جلسة اجتماع للجنة الداخلية ضمت الشرطة الفلسطينية. الشرطة طالبت من جهتها بتطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة بما فيها السيارات، وهو قانون أقرّ قبل 12 عاماً ولم ينفذ حتى اليوم.
يشير رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي إسماعيل الأشقر إلى أنّ قانون منع التدخين في الأماكن العامة والسيارات طبّق في قطاع غزة قبل عامين فترة محدودة، لكنّه سرعان ما فشل، فالكثيرون اعتقدوا أنّ هذه الحملات هدفها تحصيل الأموال من خلال المخالفات.
يقول الأشقر لـ"العربي الجديد": "القرار تأكيد على أنّ القضية تتعلق بنشر الوعي والثقافة بين أبناء الشعب حفاظاً على سلامتهم، والتأكيد كذلك أنّ التدخين مضرّ بالصحة". يتابع: "مثل هذه القوانين تحمي أرواح المواطنين، ونتمنى أن يحظى تطبيق القانون بالقبول حفاظاً على أرواحهم وليس لأخذ أموالهم".
من جهتها، طلبت اللجنة الداخلية في المجلس التشريعي في غزة من الشرطة الفلسطينية تطبيق قانون منع التدخين في السيارات والأماكن العامة، خلال جلسة استماع للجنة الأمن الداخلي في المجلس التشريعي الفلسطيني مع مدير عام الشرطة الفلسطينية ومساعده ومسؤولي إدارات أخرى.
 |
| على الرغم من إشارة المنع (محمد الحجار) |
بدورهم، يؤيد معظم السائقين القرار. يقول السائق مهند الجدي لـ"العربي الجديد": "عدد من السائقين لا يلتزمون بالمعايير الاخلاقية للقيادة كما تعلمناها في مدارس القيادة وضمن الإرشادات. كثيرون يدخنون في وضح النهار وأمام الشرطة. زاد الأمر عن حده". يؤكد الجدي أنّ عدداً من السائقين تسبب بحوادث سير نتيجة التدخين داخل سياراتهم، لكنهم يتجاهلون الأسباب ويضعون مبررات أخرى مع وصول الشرطة، كما يقول. يضيف: "السائقون يخافون من المخالفات القانونية أكثر من خوفهم من تدهور صحتهم وصحة الركاب. عدد منهم يطفئ السيجارة قبل مروره من أمام شرطة المرور وعندما يبتعد عنهم يشعلها مرة أخرى. لذا يجب على الركاب تقديم شكوى بالسائق عندما يدخن حتى يتعلم تطبيق القانون".
يؤيد السائق مصطفى المنفلوطي (65 عاماً) هذا الكلام. يشير إلى أنّه عمل داخل الأراضي المحتلة قبل 20 عاماً سائقاً، وكانت قوات الاحتلال تمنع السائقين من التدخين وتسجل بحقهم مخالفات. وعندما عمل لاحقاً في غزة، لاحظ انتشار جيل جديد من السائقين داخل القطاع لا يلقون بالاً لأخلاقيات القيادة. يقول المنفلوطي لـ"العربي الجديد": "للأسف، نجد عدونا يطبق القوانين بصرامة، ونحن نخالف تلك القوانين. أنا اعتدت على عدم التدخين كمبدأ، لا ترضيني أذية غيري، وهذا القرار بداية تحسين لمهنة القيادة داخل القطاع، وللحدّ من الأمراض المنقولة عبر الهواء".
في المقابل، يعارض السائق أبو أحمد خلف (45 عاماً) القرار. يصف القانون أنّه مبالغ فيه ويثير الشكوك حول أهدافه الأساسية. يقول لـ"العربي الجديد": "السائق يتحمل على عاتقه صحة الراكب، ومثل هذه القوانين ستزيد الضغط علينا. كذلك، يجب أن تراعي القرارات والقوانين حالتنا المعيشية".
يرى عدد من المواطنين أنّ هذه القوانين ستحمي النساء والفتيات خصوصاً كونهن الأكثر تضرراً من التدخين سواء في المرافق العامة أم سيارات الأجرة. وفي هذا الإطار، تعتبر آية القدرة، وهي موظفة حكومية، أنّ القرار كان ضرورياً منذ سنوات، نتيجة ملاحظتها وجود مدخنين لا يراعون النساء داخل الأماكن العامة ولا يلتزمون لافتات منع التدخين والتحذير منه.
إلى ذلك، يؤكد النقيب في شرطة المرور أيمن بارود أنّ ما دفع الشرطة إلى الضغط على المجلس التشريعي لتطبيق القانون هو الكثير من الشكاوى التي وصلتها من المواطنين حول التدخين في الأماكن العامة. وينص القانون على أنّه "لا يسمح للراكب أو سائق المركبة بتدخين أيّ صنف من أصناف التبغ". كذلك، ينصّ على أنّه "لا يجوز للراكب أن يلحق الضرر بأيّ راكب آخر أو يسبب له إزعاجاً أو إقلاقاً لراحته". ويشار إلى أنّ الغرامة على السائقين المخالفين تعادل 100 شيكل (27 دولاراً).