200 مليار دولار زيادة بودائع المصارف العربية رغم الاضطرابات

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إن إجمالي الودائع بالمصارف في الدول العربية، ارتفعت إلى 1.7 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 1.5 تريليون دولار في العام السابق 2012، بزيادة بلغت نسبتها 13.3%، بما يعادل 200 مليار دولار.

وأشار فتوح في تصريح هاتفي لـ"العربي الجديد"، إن أغلب هذه الودائع جاءت من الخارج هرباً من البنوك الأوروبية والأمريكية، كما أن شركات النفط والغاز خاصة العاملة في الخليج أودعت أرباحها بمصارف المنطقة دون تحويلها للخارج.

وأضاف أنه "رغم الاضطرابات السياسية والأمنية في مناطق عدة بالمنطقة، إلا أن وضع المصارف يعتبر جيداً حيث لا تزال تجذب المزيد من الأموال".

وردا على سؤال للعربي الجديد حول ما إذا كان قانون الامتثال الضريبي المعروف باسم "الفاتكا" المقرر تطبيقه بداية يوليو /تموز القادم سببا فى زيادة ودائع المصارف العربية قال فتوح " القانون الأميركي يلاحق الأمريكان المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم، ولذا لا علاقة له بزيادة الودائع بالمنطقة".

ولفت فتوح إلى أن أرباح المصارف العربية، نمت بنسبة 20% خلال عام 2013، وارتفع إجمالي الأصول من 2.6 تريليون دولار عام 2012، إلى 3 تريليون دولار العام الماضي.

وذكر أن "هناك أموال خارجية تدعم أداء المصارف العربية، فلبنان مثلاً يوجد بها حوالى 140 مليار دولار من الودائع، تأتي جميعها من اللبنانيين الموجودين خارج العالم العربي".

وأضاف أن التحدي الأكبر، الذي يواجه القطاع المصرفي، لا يتعلق إطلاقا بآلية عمل المصارف، ولكنها تحديات أمنية وسياسية.

وعن القطاع المصرفي الأكثر ضعفاً في العالم العربي، قال فتوح، إن سورية تحكمها المشاكل والصورة التي تأتينا عن المصارف فيها قاتمة، "لا نعرف ما هو وضعها ولا توجد تقارير عنها، ما لدينا من أبحاث ليس دقيقاً ولا يمكننا القيام بأي شيء قبل استقرار الوضع الأمني والبدء بالإصلاح الاقتصادي".

وأشار إلى أن النظام المصرفي اليمني يحتاج إلى إصلاح كالنظام التونسي، بينما يحتاج النظام المصرفي المصري إلى انطلاقة جديدة، "سيحققها بفضل مساندة الدول الخليجية له".