200 برلماني مصري يستعدون للاعتذار من شيخ الأزهر

وتابع الشريف قائلاً إن "تلك المبادرة لا تعني أن هؤلاء النواب يتحركون ضد القانون، أو أنهم يقفون ضد حق النائب في الاجتهاد، بيد أن النواب يرفضون الاقتراب من السلطة القضائية مرة أخرى، أو المساس بالأزهر على الإطلاق، لأن كيان الأزهر هو قيمة وقامة كبيرة، لا يمكن لأحد أن يقبل المساس بها". وأشار، إلى "ضرورة توافق مشروع أبو حامد (زميله في الائتلاف) مع أحكام الدستور، بدعوى أنه لا يمكن للبرلمان أن يقر تشريعاً مخالفاً لمواد الدستور، خصوصاً أن المادة السابعة منه أقرت بعدم جواز عزل شيخ الأزهر، في تجاهل متعمّد للعشرات من حالات انتهاك مجلس النواب للدستور، منذ انعقاده قبل 16 شهراً".

" "تلك المبادرة لا تعني أن هؤلاء النواب يتحركون ضد القانون "

ويضم الوفد، نوابا حزبيين، ومستقلين، من أغلب المحافظات، وبخاصة الصعيد، لجذور الطيب المنتمية لمحافظة الأقصر، في محاولة لاسترضائه، والاعتذار عن مشروع أبو حامد، بعدما نجح شيخ الأزهر في كسب ود الرأي العام، عقب خطابه الأخير في مؤتمر الأزهر العالمي، بمشاركة بابا الفاتيكان، فرنسيس.

وتقدم النائب أسامة شرشر، أخيراً، بطلب إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، يحمل تواقيع أكثر من 150 نائباً، لإعلان رفضهم لمناقشة مشروع أبو حامد، لمخالفته نصوص الدستور، والتأكيد أن مؤسسة الأزهر، وشيخها، يحظيان بحب واحترام المصريين، ومسلمي العالم كافة، وأنه لا يجب على مجلس النواب أن يكون سبباً في زعزعة استقرار المؤسسة الدينية.

وقال نائب الأقصر، محمد ياسين، إن "قطاعاً عريضاً من النواب يرون أن الأزهر يؤدي دوره على الوجه الأمثل، وغير راضين بما يحاك ضد علمائه، ورافضون لأي مقترحات بشأن تعديل قانون الأزهر، تهدف للمساس بشيخه، أو المطالبة بضم غير متخصصين من علماء الاجتماع أو النفس إلى هيئة كبار العلماء، وفصل الجامعات العلمية عن الأزهر".

وكان النائب مصطفى بكري، قد أعلن في تصريحات صحافية، أن "الزيارة تأتي بهدف الإعراب عن دعم النواب للأزهر، ودوره في خدمة قضايا الوطن والأمة"، مشيراً إلى أن "الوفد سيضم مختلف الاتجاهات الحزبية، وعدداً كبيراً من رؤساء لجان البرلمان، للرد على الحملات التي تشن على الطيب، ودعمه ضد القانون المعد من عضو ائتلاف الغالبية".

من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب المصري عن محافظة الأقصر، محمد محمود، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الزيارة تهدف في الأساس لتقديم الدعم للأزهر في الهجوم الذي يتعرّض له يومياً في الإعلام". ولفت إلى أن "الزيارة لا ترتبط بمشروع القانون الذي يعتزم النائب محمد أبو حامد التقدم به إلى البرلمان لتنظيم الأزهر، الذي يقضي بجعل فترة شيخ الأزهر 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة". وشدّد على أن "مسارات رفض مشروع القانون ستكون داخل مجلس النواب، إذ إن حالة الرفض لمشروع القانون داخل أروقة البرلمان تتزايد يومياً".

" الوفد سيضم مختلف الاتجاهات الحزبية وعدداً كبيراً من رؤساء لجان البرلمان "

ولفت إلى أنه "بدأ حملة برلمانية لدعم الأزهر ضد حملة الهجوم التي يتعرّض لها منذ 20 يوماً، وبالفعل تم التنسيق مع أكثر من 100 نائب". وثمّن موقف بعض النواب بسحب تواقيعهم من مشروع قانون أبو حامد، متمنياً مناقشته داخل البرلمان وعرضه على الجلسة العامة حتى يتم رفضه وإغلاق هذا الباب تماماً.

وأشار إلى أن "مشروع القانون يستهدف شيخ الأزهر تحديداً، ولا حاجة له خلال الفترة الحالية لما يمثله من انتقاص لمشيخة الأزهر التي تعتبر محط أنظار وتقدير العالم، وهذا ما ظهر خلال زيارة البابا فرنسيس، مصر، أخيراً". وأكد محمود، على التنسيق بين عدد من أبرز النواب على رأسهم وكيل البرلمان سليمان وهدان في الزيارة المرتقبة لشيخ الأزهر، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء باللجنة التشريعية والدينية.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر قريبة من دوائر اتخاذ القرار، عن وجود وساطات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والطيب، لإنهاء حالة التوتر بين الطرفين والتي تصاعدت بعد تأكيد هيئة كبار العلماء بوقوع الطلاق الشفهي خلافاً لرغبة السيسي.

ويعتزم النائب محمد أبو حامد التقدم بمشروع قانون لتنظيم الأزهر الشريف، بما يسمح بجعل مدة شيخ الأزهر 12 عاماً بحد أقصى، فضلاً عن وضع مادة لمحاسبة شيخ الأزهر يمكن أن تؤدي في النهاية إلى "عدم الصلاحية".