لم يقتصر تأثير قرار بريطانيا الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي، على المناخين السياسي والاقتصادي فقط، وإنما شمل الزيادة الكبيرة في جرائم الكراهية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية.
وبحسب معطيات صادرة عن مجلس مديرية الشرطة الوطنية البريطانية، مساء أمس، فإن الشرطة تلقت أكثر من ستة آلاف بلاغ حول جرائم الكراهية في البلاد، خلال الفترة التي تمتد من منتصف يونيو/حزيران الماضي إلى غاية 14 يوليو/ تموز الجاري.
وأشارت المعطيات إلى ارتفاع جرائم الكراهية في البلاد، بمعدل 20 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
وبحسب المعطيات، فإن ثلاثة آلاف و192 بلاغًا، تلقتها الشرطة بين 16-30 يونيو/حزيران، حول جرائم الكراهية، و3 آلاف وبلاغًا واحدًا، خلال الفترة ما بين 1-14 يوليو الجاري، أي بمعدل ارتكاب 200 جريمة من هذا النوع، في البلاد يوميًا.
كما أن أكثر هذه الجرائم وقعت في بريطانيا، عقب يوم واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء (23 يونيو/ حزيران الماضي)، بحصيلة بلغت 289 جريمة.
وأوضحت المعطيات أن الجرائم شملت تحرشات، واعتداءات جسدية، وبصقا، وغيرها، إلى جانب جرائم تخل بالنظام العام، وتلحق الضرر بالأملاك الخاصة.
وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، صوّت البريطانيون بنسبة 52 في المائة، في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، أعقبه استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، لتحل مكانه تيريزا ماي.