سجل عجز الموازنة المصرية زيادة ملحوظة منذ بداية العام المالي في يوليو 2015 وحتى نهاية يناير 2016، حيث ارتفع عجز الموازنة المصرية العامة للدولة خلال 7 أشهر من العام المالي الحالي (من يوليو إلى يناير) إلى 6.8% من الناتج المحلي مقابل 6.5% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقالت وزارة المالية اليوم الأربعاء، في تقريرها الشهري عن فبراير الماضي، إن عجز الموازنة سجل خلال هذه الفترة 191.6 مليار جنيه مقابل 159.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة 20%.
وجاء ارتفاع عجز الموازنة مدفوعاً بزيادة المصروفات بنحو 20.2% لتبلغ 405.2 مليارات جنيه خلال هذه الفترة، بحسب التقرير.
واستحوذ الإنفاق على فوائد الدين على النسبة الأكبر من الزيادة في المصروفات، حيث زاد بنحو 39.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ليصل إلى 129.6 مليار جنيه.
وسجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفاعاً بنحو 13.4% خلال هذه الفترة ليصل إلى 15.3 مليار جنيه.
وارتفعت حصيلة الإيرادات لتصل إلى 223.6 مليار جنيه بزيادة 19.8%، مقارنة بالعام المالي الماضي.
وقال التقرير إن ارتفاع الإيرادات يرجع إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 28.5 مليار جنيه لتسجل 160.4 مليار جنيه بنسبة نمو 21.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.