غموض كبير يحيط بالرقم الحقيقي لثروة رئيس النادي الأهلي، حسن حمدي، الذي يخضع حاليا للتحقيق على ذمة أكثر من قضية تخص ممارساته المالية خلال عمله مديرا لوكالة الأهرام للدعاية والإعلان.
ووفقاً لأوراق القضية التي قبض عليه فيها قبل خمسة أشهر، تبلغ ثروة حسن أكثر من ملياري جنيه ما بين نسب وحصص في شركات ضخمة، وممتلكات عقارية، بخلاف مستحقات مالية وحوافز حصل عليها خلال فترة عمله.
وقد تم الكشف عن بعض ممتلكات حسن حمدي واتهامات بالانضمام الى مافيا "تسقيع" الأراضي وبيعها بأسعار خرافية.
كذلك كشف عن عدد من ممتلكات حسن حمدي، منها فيلا مساحتها ألف متر وتحمل رقم 90 بتقسيم المركز السياحي - حي مبارك 2 بمدينة الغردقة، حيث اشتراها بـ250 ألف جنيه بتعليمات من محافظ البحر الحمر - آنذاك - سعد أبوريدة فى حين أن ثمنها الحقيقي يتعدى الـ5 ملايين جنيه، و1500 متر بسعر رمزي بتقسيم الهضبة بالغردقة، في حين أن سعر الأرض حالياً يصل إلى أكثر من مليون جنيه. والواقعة الثانية تتمثل في حصوله على 6487 متراً بتقسيم الزمردة بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 1999، وتحمل الرقم 89 وبسعر 15 جنيها للمتر مخصصة لمشروع سياحي وتقدر قيمتها حالياً بنحو 18 مليون جنيه، والمشروع لم يكتمل حتى الآن وكان من المفترض سحب الأرض منه ولكن لم يحدث حتى الآن.
وتضمنت الاتهامات حصوله على قطعة أرض مساحتها 6487 مترا بتقسيم الزمردة بسعر 22 جنيها للمتر ويصل ثمنها حاليا إلى 18 مليون جنيه، وقطعة أرض ثالثة مساحتها 2740 مترا، وقطعة أرض رابعة بمرسى علم بمساحة 17 ألف متر بالمشاركة مع نائب رئيس النادي الأهلي محمود إبراهيم الخطيب، ومخصصة لمشروع سياحي، إضافة إلى 48 ألف متر من الأراضى لإقامة قرية سياحية اسمها "صن بيتش" بالمشاركة مع نجلي إبراهيم نافع "أحمد وعمرو".
وخلال التحقيقات الاخيرة تمت مواجهة حسن حمدي بقيامه بمبادلة قطعة أرض خاصة بالنادي الأهلي في مدينة 6 أكتوبر حصل عليها بسعر 50 جنيهاً للمتر بالقرب من "هايبر" بقطعة أخرى على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وبسعر 110 جنيهات للمتر ولم تدخلها المرافق حتى الآن، من دون الرجوع للجمعية العمومية للنادي أو إبداء سبب للتخلي عن القطعة الأولى، إضافة إلى اتهامه فيه بإهدار المال العام. وووجه حسن حمدي ايضاً بوجود مخالفات بشأن قطاع الإعلانات عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني لعام 2004 إلى 30 يونيو/حزيران لعام 2009، والخاصة ببندين للمشرف العام على الوكالة، تنحصر في الرواتب والهدايا، حيث حصر التقرير إجمالي ما تقاضاه حسن حمدي بالمخالفة للقوانين نحو نصف مليار جنيه، كما أنه استغل بند الهدايا التي تقدر بأكثر من 120 مليون جنيه سنوياً في التربح وتحقيق مصالح شخصية، وتأسيس شركة "إنتر جروب" المصرية الدولية للتجارة التي تعاملت مع مؤسسة الأهرام بالأمر المباشر.