17 يناير الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم
الناشط وائل غنيم (فيسبوك)
قررت محكمة القضاء الإداري المصري حجز الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم، للحكم بجلسة 17 يناير/ كانون الثاني 2016 للحكم.
وكانت الدائرة الثانية في هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري قد أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط وائل غنيم، والذي يعمل مدير تسويق شركة غوغل في الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.
وأكد التقرير المعد من المستشار رامي السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخّص لمجلس الوزراء وحده دون غيره، بناء على عرض وزير الداخلية الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصراً لإسقاطها. وذلك في ضوء ما يراه محققاً لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته.
وقد حددت المادة 16 من القانون حالات إسقاط الجنسية التي تدور حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أي مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد وتحقيقاً لذلك ودعماً له.
اقرأ أيضاً: وائل غنيم يعود: سأحكي عن أخطاء سنوات الثورة الخمس
فقد وسّد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية، باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية، وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كل نواحيه، على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقاً لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار.
وقال مقيم الدعوى: إن "وائل غنيم" يعمل مدير تسويق شركة غوغل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره، وفقاً لزعمه، وأنه تم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، خصوصاً أن الجهات الأميركية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان معتقلاً لدى قوات الأمن المصرية لمدة 12 يوماً وقت ثورة 25 يناير، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير.
وأضافت الدعوى أنه "في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة غوغل الأميركية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، من دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات".
وتابعت الدعوى أن "غنيم لم يكن يوما شريكا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أميركية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشف وائل غنيم سريعاً، واتهمه بالعمالة لصالح أميركا".
وكانت الدائرة الثانية في هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري قد أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط وائل غنيم، والذي يعمل مدير تسويق شركة غوغل في الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.
وأكد التقرير المعد من المستشار رامي السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخّص لمجلس الوزراء وحده دون غيره، بناء على عرض وزير الداخلية الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصراً لإسقاطها. وذلك في ضوء ما يراه محققاً لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته.
وقد حددت المادة 16 من القانون حالات إسقاط الجنسية التي تدور حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أي مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد وتحقيقاً لذلك ودعماً له.
اقرأ أيضاً: وائل غنيم يعود: سأحكي عن أخطاء سنوات الثورة الخمس
فقد وسّد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية، باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية، وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كل نواحيه، على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقاً لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار.
وقال مقيم الدعوى: إن "وائل غنيم" يعمل مدير تسويق شركة غوغل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره، وفقاً لزعمه، وأنه تم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، خصوصاً أن الجهات الأميركية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان معتقلاً لدى قوات الأمن المصرية لمدة 12 يوماً وقت ثورة 25 يناير، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير.
وأضافت الدعوى أنه "في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة غوغل الأميركية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، من دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات".
وتابعت الدعوى أن "غنيم لم يكن يوما شريكا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أميركية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشف وائل غنيم سريعاً، واتهمه بالعمالة لصالح أميركا".
اقرأ أيضاً: وائل غنيم.. فتى ثورة يناير الغامض
المزيد في مجتمع
