أعلن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، في تصريح لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، يوم الخميس، استكمال المرحلة الأولية من التحقيقات المتعلقة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، والتي كان قد باشرها عقب الانفجار في مسرح الجريمة الذي سيبقى مقفلاً حتى انتهاء التحقيق.
وأوضح مفوض الحكومة اللبنانية أن التحقيقات تمت بإشرافه على قسمين: الأول من قبل الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، والثاني من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وأوضح القاضي عقيقي، أن التحقيق "شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جداً".
وأكد أنه "تم استجواب أكثر من 18 شخصاً حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، الذي يحوي مادة "نترات الأمونيوم" العالي الدرجة (34.7%)، المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء".
وكشف مفوض الحكومة بالإنابة القاضي فادي عقيقي، أن "الموقوفين حالياً على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصاً، فضلاً عن آخرين متروكين رهن التحقيق"، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، حتى تتبين كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة.
وأوضح مفوض الحكومة أن التحقيقات ستتابع من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبله.