الكويت تسعى لتشجيع الاستثمار المباشر في الدولة(فرانس برس)
كشف تقرير حكومي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، عن تلقي الكويت نحو 14 طلبا من شركات أجنبية للترخيص الاستثماري داخل الكويت، بحجم استثمارات يصل إلى 2.5 مليار دولار.
وتركزت هذه المشاريع، وفقا للتقرير، في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والاستشارات، كما أن الشركات الأجنبية تنتمي لجنسيات أميركية وهولندية وكندية وسنغافورية وصينية وإسبانية.
وأشار التقرير المعتمد من مكتب الاستثمار الأجنبي الكويتي إلى أنه من المتوقع توفير أكثر من 200 ألف وظيفة للكوادر الوطنية في مستويات إدارية وفنية مختلفة من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا من خلال النظم والبرمجيات والتطبيقات التقنية المتطورة والمعدات والأجهزة المتخصصة وغيرها، وتعزيز جهود البحث والتطوير في الكويت، خصوصاً في مجال توليد الطاقة في ظروف البيئة شديدة الحرارة، بالإضافة إلى تحويل نتائج جهود البحث والتطوير الناجحة تجارياً إلى صادرات للأسواق المجاورة، مما يعزز تنوع وحجم الصادرات الوطنية.
وباشر مكتب الاستثمار الأجنبي في الكويت عمله، مطلع عام 2015، في إطار المهام التي نص عليها قانون إنشائه رقم 116 لسنة 2013، بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الدولة.
وأظهر تقرير نشرته "العربي الجديد" في وقت سابق، أن الشركات الأجنبية العاملة في الكويت حققت أرباحا بلغت 3 مليارات دولار، خلال العام المالي الماضي، لتستحوذ على 32% من إجمالي أرباح القطاع الخاص المحصلة خلال العام والبالغة 9.4 مليارات دولار، بينما استحوذت الشركات الكويتية على 68% من الأرباح بقيمة 6.4 مليارات دولار.
وتدفع الشركات الأجنبية 15% من أرباحها كضرائب دخل وهي نسبة ثابتة، وفقا للقانون الكويتي، بينما تدفع الشركات الكويتية ثلاثة أنواع من الضرائب والرسوم تمثل مجتمعة 4.5% من إجمالي أرباحها، حيث دفعت الشركات الأجنبية ضرائب في عام 2017 بما يقارب نصف مليار دولار.
وتحل الكويت في المركز الثالث بين أرخص الدول عالميا التي تحصّل ضرائب من الشركات الأجنبية العاملة بها، بنسبة 15%، حيث تحل في المركزين الأول والثاني كل من قطر وبلغاريا، بنسب ضرائب تتراوح حول 10%، بحسب تقرير لـ"بيزنس انسايدر".
وتركزت هذه المشاريع، وفقا للتقرير، في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والاستشارات، كما أن الشركات الأجنبية تنتمي لجنسيات أميركية وهولندية وكندية وسنغافورية وصينية وإسبانية.
وأشار التقرير المعتمد من مكتب الاستثمار الأجنبي الكويتي إلى أنه من المتوقع توفير أكثر من 200 ألف وظيفة للكوادر الوطنية في مستويات إدارية وفنية مختلفة من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا من خلال النظم والبرمجيات والتطبيقات التقنية المتطورة والمعدات والأجهزة المتخصصة وغيرها، وتعزيز جهود البحث والتطوير في الكويت، خصوصاً في مجال توليد الطاقة في ظروف البيئة شديدة الحرارة، بالإضافة إلى تحويل نتائج جهود البحث والتطوير الناجحة تجارياً إلى صادرات للأسواق المجاورة، مما يعزز تنوع وحجم الصادرات الوطنية.
وباشر مكتب الاستثمار الأجنبي في الكويت عمله، مطلع عام 2015، في إطار المهام التي نص عليها قانون إنشائه رقم 116 لسنة 2013، بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الدولة.
وأظهر تقرير نشرته "العربي الجديد" في وقت سابق، أن الشركات الأجنبية العاملة في الكويت حققت أرباحا بلغت 3 مليارات دولار، خلال العام المالي الماضي، لتستحوذ على 32% من إجمالي أرباح القطاع الخاص المحصلة خلال العام والبالغة 9.4 مليارات دولار، بينما استحوذت الشركات الكويتية على 68% من الأرباح بقيمة 6.4 مليارات دولار.
وتدفع الشركات الأجنبية 15% من أرباحها كضرائب دخل وهي نسبة ثابتة، وفقا للقانون الكويتي، بينما تدفع الشركات الكويتية ثلاثة أنواع من الضرائب والرسوم تمثل مجتمعة 4.5% من إجمالي أرباحها، حيث دفعت الشركات الأجنبية ضرائب في عام 2017 بما يقارب نصف مليار دولار.
وتحل الكويت في المركز الثالث بين أرخص الدول عالميا التي تحصّل ضرائب من الشركات الأجنبية العاملة بها، بنسبة 15%، حيث تحل في المركزين الأول والثاني كل من قطر وبلغاريا، بنسب ضرائب تتراوح حول 10%، بحسب تقرير لـ"بيزنس انسايدر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
