14 شخصية جزائرية تطالب بعدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

وأصدرت تلك الشخصيات مناشدة للرئيس بوتفليقة، اليوم السبت، داعية إياه إلى تسليم السلطة وعدم الإنصات إلى "قوى خبيثة" مستفيدة، تدفع به إلى الترشح، قائلةً إن "القرار الوحيد الذي يمكنه أن يفتح حقبة جديدة للبلاد هو تخليكم عن العهدة الخامسة".

وفي اللائحة التي وقعت عليها الشخصيات 14 أكدت أن "ولاية رئاسية جديدة للرئيس بوتفيلقة ستكون محنة أخرى على البلاد، بسبب تقدمه في السن وحالته الصحية".

وجاء في اللائحة أيضاً "سنكم المتقدم وحالتكم الصحية الحرجة يدعوانكم للاعتناء بنفسكم والتخلي عن حمل العبء الثقيل والشاق لشؤون الدولة، فلا شك أن عهدة أخرى ستكون محنة لكم وللبلد".

وينذر إصدار هذه اللائحة بوجود معلومات مؤكدة لدى الشخصيات الموقعة تفيد بإقدام الرئيس بوتفليقة على الترشح لولاية خامسة.

وتضمنت اللائحة توقيع رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صالح دبوز، والمناضل الحقوقي عبد الغني بادي، ورئيس جيل جديد سفيان جيلالي، ورئيس حزب نداء الوطن ــ قيد التأسيس ــ علي بن وإري، ورئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول.

ووقعت على اللائحة أيضاً الأكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، والروائي المعروف ياسمينة خضرا، والكاتب الصحافي سعد بوعقبة، بالإضافة إلى الباحث الأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع ناصر جابي ورئيس المنتدى الديمقراطي زهير رويس، والناشطة أميرة بورإوي، والمناضلان عز الدين زعلاني وفريد مختاري.

أصوات خبيثة

كذلك دعت هذه الشخصيات الرئيس بوتفليقة إلى عدم الانصات إلى ما وصفتها بـ"أصوات خبيثة ترغب في دفعه إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة خدمة لمصالحها".

وتابعت "في الوقت الذي تجتمع فيه قوى خبيثة وتتحرك لدفعكم نحو طريق العهدة الخامسة، فإننا نتوجه إليكم باحترام وبكل صراحة لننبهكم بالخطأ الجسيم الذي قد تقترفونه إن رفضتم مرة أخرى صوت الحكمة الذي يخاطب الضمير في أوقات الخيارات المصيرية. كما تعلمون، الاختيار هو حتماً القبول بالتنازل".

وتقصد اللائحة بـ"القوى الخبيثة" أحزاباً وشخصيات سياسية ومؤسسات دينية موالية للسلطة، بالإضافة إلى تنظيم الكارتل المالي، كانت قد وجهت حملة مناشدة للرئيس بوتفليقة للترشح لولاية جديدة، وأنشأت هيئات تنسيق للدعاية لصالح العهدة الخامسة. وقبل شهر دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، رسمياً، الرئيس إلى الترشح لانتخابات 2019.

وزادت الزيارات الأخيرة التي قام بها الرئيس بوتفليقة الشهر الماضي وعشية شهر رمضان لتفقد منشآت وبنى تحتية في العاصمة الجزائرية من مخاوف قوى المعارضة من أن يكون ذلك بداية لإعلان ترشحه، على الرغم من إصابته بوعكة صحية منذ إبريل/ نيسان 2013.

مخاوف المعارضة

وتتخوف المعارضة والشخصيات السياسية من أن تدفع أطراف مستفيدة مالياً واقتصادياً من الوضع الحالي للبلاد، خاصة مع تمدد الكارتل المالي وتدخله في الشؤون العامة للبلاد واقترابه من دوائر صنع القرار؛ الرئيس بوتفليقة إلى الترشح، عبر التأثير أيضاً على شقيقه سعيد بوتفليقة الذي يساعده في إدارة الحكم، خاصة أن الرئيس سبق أن أصرّ على الترشح في انتخابات 2014، على الرغم من إصابته بجلطة دماغية.

وحملت هذه الشخصيات الرئيس بوتفليقة نتائج سياساته التي أوصلت البلد إلى "إخفاقات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة"، موضحين في الوقت عينه أن "هذه الرسالة لا تحمل في طياتها شتيمة، لكن نتائج السياسات تحت وصايتكم كانت بعيدة كل البعد عن تلبية الطموحات المشروعة للجزائريين، حكمكم الطويل للبلاد أنشأ في نهاية الأمر نظاماً سياسياً لا يستجيب للمعايير الحديثة لدولة القانون".

وأضافت اللائحة الموجهة إلى الرئيس بوتفليقة أن "خياراتكم السياسية ورؤيتكم وسلوككم أثروا بعمق على الجزائر، سوف يحكم التاريخ على مدى صحتها، محاسنها وعواقبها، وفي المقابل، منحتكم الجزائر شرف التتويج، ووافقت على سياساتكم من دون مقاومة معتبرة لمدة تقارب العشرين سنة، ولكن حان الوقت لتستعيد الأمة آمالها، وأربع ولايات تعد منطقياً كافية لكي ينجز الإنسان مشروعه ويحقق طموحاته".

ووصف الموقعون النظام السياسي القائم في البلاد بالنظام "الضال"، ودعوا بوتفليقة إلى إثبات "والبرهنة للجزائريين أن الجزائر أهم عنده من طموحه كرجل".

وطالب الموقعون الرئيس بوتفليقة بإنهاء عهد الشرعية الثورية التي تأسس عليها النظام السياسي في الجزائر "كونوا ذلك الرجل الذي سينهي عهد الشرعية الثورية بفتح الطريق نحو الشرعية الشعبية، لأن البلد يتوقع منكم هذا القرار، وتحقيقه هو وحده الكفيل بإرجاع الأمل إلى الجزائر والابتعاد عن التوترات بين الأشقاء والانزلاقات التي لا تحمد عقباها".

مرحلة انتقالية

ودعت الشخصيات السياسية والمدنية إلى إقرار مرحلة انتقالية في البلاد لإعادة بناء مؤسسات الدولة، قائلةً "سوف تنخرط بعد ذلك البلاد في مرحلة انتقالية لبناء مؤسسات شرعية وقوية، هذا هو الشرط الأساسي لترسيخ دولة القانون والديمقراطية، المشروع الوحيد الذي يمكنه أن يضمن السلام والازدهار للأجيال القادمة".

وبررت الشخصيات السياسية والمدنية مبادرتها هذه وخاطبت الرئيس "لأنكم مسؤولون، على الأقل من حيث المبدأ، عن وظيفتكم السياسية وبالتالي عن وضعية البلاد، فإنه يحق لنا كمواطنين التوجه إليكم مباشرة ومخاطبتكم من أجل مصلحة الأمة، ولجوؤنا إلى طريقة المراسلة المفتوحة أملته أوضاعكم الصحية التي لم تعد تسمح لكم باستقبال المواطنين الجزائريين. ولأننا لسنا ملزمين بأي واجب تحفظ، قد يكون بإمكاننا الكشف عن حقائق يحاول الكثير إخفاءها".