1300 معتقل بانتفاضة "20 سبتمبر" ضمنهم حازم حسني وسط اختفاء حسن نافعة

25 سبتمبر 2019
مئات المعتقلين لم يتم عرضهم على النيابة (تويتر)
+ الخط -
اعتقلت قوات الأمن المصرية، ليل الثلاثاء ــ الأربعاء، حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والمتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، من أمام منزله في ضاحية المهندسين بالجيزة، في سياق حملة المداهمات المسعورة التي يشنها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء المعارضين، وطاولت أكثر من 1300 مواطن خلال الأيام الأخيرة، بينهم قيادات حزبية وعمالية بارزة. ويأتي اعتقال حسني بعد ساعات من إعلان أسرة أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة انقطاع الاتصال به منذ عصر أمس، وسط تكهنات باعتقاله أيضاً.
 

وطالب بيان لهيئة الدفاع عن حسني السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عنه، نظراً لظروفه الصحية الحرجة، وتمكين كل من أستاذ القانون في جامعة الزقازيق محمد نور فرحات، والمحامي بالنقض طارق العوضي، من معرفة مكان احتجازه، والالتقاء به، والوقوف على أسباب الاحتجاز، عملاً بأحكام الدستور والقانون.

وقال فرحات، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن مكان أستاذ العلوم السياسية غير معلوم حتى الآن، على الرغم من ظروفه الصحية الحرجة، ومكانته العلمية المرموقة، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع عنه تعتصم بالشرعية، ونصوص الدستور، وتؤكد على قرينة البراءة، وعدم جواز القبض على المواطنين إلا بإذن قضائي.

 وأضاف فرحات أن "هيئة الدفاع تطالب بالإفراج عنه فوراً، وعرضه على القضاء، وتمكين محاميه من الاتصال به"، مستطرداً أن "المقبوض عليه يجب أن يُمكن من الاتصال بدفاعه، لا سيما أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي تحفظي، لا يصح التوسع فيه، إلا بضوابط ومبررات، باعتبار أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تصان في مجتمع الشرعية وسيادة القانون".

 وكتب حسني على صفحته بموقع "فيسبوك" أمس، تعليقاً على كلمة السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: "لكل حاكم لسانان: لسان مخبوء في فمه، لا يتحرك بكل ما يدور في رأسه، ولا بكل ما يخفيه في صدره، ولسان آخر أكثر خطراً، مخبوء في ضميره، يتحرك إذا ما تحرك ألسنة أخرى في أفواه مريديه وداعميه من المدافعين عنه، وعن محاسن سلطانه!".

 

وأضاف حسني: "ما نسمعه من (شرشحة) و(ردح) وتدليس من أصحاب هذه الألسنة هو تعبير صادق عن حقيقة هذا الحاكم، وعن طبيعة نظامه، رغم كل أقنعة التعفف، وحُسن الخلق التي يضعها صاحب السلطان، والذي لم نسمع منه على امتداد فترة حكمه استهجاناً لهذا السقوط الأخلاقي، أو استنكاره لهذه الأساليب المنحطة التي تتناقض مع أسطورة الرجل (الشريف قوي)".

وقال حسني في تدوينة أخرى: "لم أرغب في الكتابة خلال الأيام القليلة الماضية، رغم سخونة المشهد السياسي في مصر... بالطبع، المشهد مليء بالعناصر الإيجابية التي تدعو للتفاؤل، والكثير من القلق أيضاً، ولا أقول أبداً إنها تدفعنا بأي حال من الأحوال للتشاؤم، فهناك ولا شك حراك محمود في الشارع المصري يعبر عن رفض شعبي لهذا النظام الذي أفقر المصريين، ليبنى لنفسه قصوراً".

وزاد حسني: "لعب المقاول الفنان محمد علي دوراً مهماً في كشف الغطاء عن فساد رأس نظام الحكم، بما يمكن أن يُقال معه إنه قد أفقده الاعتبار... لم يحدث ذلك بسبب ما قاله في فيديوهاته المتتالية كما يعتقد البعض، وإنما بسبب نجاحه في استدراج الرجل للجلوس على كرسى الاعتراف فى مؤتمر الشباب الثامن، وإقراره بأن سياساته التي أفقرت الشعب المصري، إنما رافقتها سياسات لبناء قصور يعتقد بأنها تجعل من مصر دولة (قد الدنيا)".

وتابع: "ما قاله السيسي في هذا المؤتمر هو الذي غير مسار الأحداث، ووجهها إلى ما اتجهت إليه، لأن دعوة التظاهر التي وجهها محمد علي ما كانت لتدفع المصريين للاستجابة لها، لولا ما أقر به السيسي بحماقة سياسية منقطعة النظير... والدور الذي أداه علي هو دور إيجابي، وكان ضرورياً لاستفزاز وتحفيز محركات عجلة التاريخ المعطلة".

معتقلو انتفاضة 20 سبتمبر

وفي سياق متصل، أعلن الحقوقي خالد علي، المرشح الأسبق للرئاسة المصرية، أن الإحصائيات التي أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن حملة الاعتقالات الميدانية ومن المنازل، على إثر انتفاضة 20 سبتمبر/ أيلول، بمختلف المحافظات المصرية، تضمنت نحو 1298 حالة اعتقال.

وسبق أن عرض أكثر من 300 معتقل على نيابة أمن الدولة العليا خلال اليومين الماضيين، وصدر ضدهم جميعا قرارات بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مختلفة، وفقاً لمذكرات التحريات، تشتمل على التظاهر والتجمهر وتعطيل المرور. 


وهناك بعض المعتقلين وجهت لهم اتهامات إضافية، مثل الانتماء لجماعة إرهابية محظورة، أو التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول ونشر بيانات ومعلومات كاذبة هدفها تأليب الرأي العام وزعزعة الاستقرار، وذلك من واقع مشاركة هؤلاء لتدوينات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالدعوة للتظاهر أو تسخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو تحتفي بالمقاول الممثل محمد علي، عبر صفحاتهم الشخصية على موقعي "فيسبوك" و"تويتر".

وقالت مصادر قضائية مطلعة إن هناك مئات المعتقلين لم يتم عرضهم حتى اللحظة على النيابة، وما زالوا موزّعين على معسكرات الأمن المركزي في القاهرة، كما أن هناك أكثر من 350 معتقلا تم الإفراج عنهم بعد احتجازهم لساعات أو أيام، بعد ورود تحريات الأمن الوطني أو مقابلة ضباط الأمن الوطني لهم شخصيا.

 وذكرت المصادر أن النائب العام الجديد، المستشار حمادة الصاوي، الذي عينه السيسي مطلع الأسبوع الماضي، أمر بالاستعانة بمزيد من وكلاء النيابة من النيابات النوعية والجزئية بشمال وشرق القاهرة إلى جانب وكلاء النيابة من نيابة استئناف القاهرة ونيابة الأموال العامة، ونيابة الشؤون المالية والتجارية، لمساعدة وكلاء نيابة أمن الدولة العليا في التحقيق مع هذا العدد القياسي من المعتقلين.

وسبق للمصادر أن قالت لـ"العربي الجديد" إن دائرة السيسي، بالتنسيق مع الصاوي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ارتأت جمع المتهمين كافة في قضية واحدة لتوحيد مركزهم القانوني، وتلافي المشاكل التي حدثت لدى إحالة المعتقلين في قضية التظاهرات الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عام 2016 إلى نيابات مختلفة، إذ أدى ذلك إلى إطلاق سراح البعض، ومواصلة اعتقال آخرين من قبل دوائر المشورة والمحاكم الجزئية، على عكس رغبة الأمن الوطني في بعض الحالات.