بدأ أكثر من 1300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، وتحت شعار "إضراب الحرية والكرامة".
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، لـ"العربي الجديد" أن "أكثر من 1300 أسير فلسطيني يخوضون إضراباً مطلبياً جماعياً، والعدد مرشح للزيادة".
وأكّد أن إدارة السجون بدأت فعلياً بقمع الإضراب، عبر نقل الأسرى بزي السجن إلى الزنازين، دون السماح لهم بأخذ ملابسهم الخاصة، مبيّناً أن "هناك إجراءات قمعية واسعة، بدأ الاحتلال يستخدمها ضد الأسرى المضربين عن الطعام".
بدوره، علّق رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، لـ"العربي الجديد"، على إجراءات الاحتلال، قائلاً "إن النقل التعسفي واحد من أبشع صور قمع الأسرى المضربين، وهو طقس مقيت تتبعه إدارة السجون الإسرائيلية بهدف ضرب الإضراب".
وأعلن المئات من الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعدما رفضت إدارة السجون الإسرائيلية الاستجابة لمطالبهم الإنسانية والقانونية العادلة. وقدم الأسرى قائمة من 13 بنداً تتضمن مطالبهم، وهي:
أولاً: تركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين في كافة السجون والأقسام، بهدف التواصل إنسانياً مع ذويهم.
ثانياً: إعادة السماح بالزيارة الثانية التي تم إيقافها من الصليب الأحمر، وانتظام الزيارات كل أسبوعين وعدم تعطيلها من أي جهة، وأن لا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير. زيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف، فضلاً عن السماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر، إلى جانب إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 مع كل زيارة.
ثالثاً، وبشأن الملف الطبي، طالب الأسرى بإغلاق ما يسمى "مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، وإجراء العمليات الجراحية بشكل سريع واستثنائي، وإدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج، فضلاً عن إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية، وعدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.
رابعاً: التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر من دون حاجز خلال الزيارة.
خامساً: تأمين معاملة إنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم، وإرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر، وتهيئة المعابر للاستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام.
سادساً: إضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات الأسرى.
سابعاً: تركيب تبريد في السجون وبشكل خاص في سجني مجدو وجلبوع.
ثامناً: إعادة المطابخ لكافة السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى الفلسطينيين بشكل كامل.
تاسعاً: إدخال الكتب، والصحف، والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير في الزيارات.
عاشراً: إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
الحادي عشر: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
الثاني عشر: إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.
الثالث عشر: السماح للأسرى بتقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.
وعشية بدء الإضراب المفتوح عن الطعام، وصف وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان، مطالب الأسرى بـ"غير الواقعية"، وقال "تم تشكيل وحدة تدخل سترابط قرب السجون، وأقمنا مشفى ميدانياً لمواجهة الإضراب".
بموازاة ذلك، تنظم اليوم فعاليات وطنية واسعة في مختلف مراكز المدن الفلسطينية لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام، عبر مسيرات ولقاءات، ووقفات احتجاجية.
كذلك، دعت الحكومة الفلسطينية، في بيان، جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى أوسع حملة مساندة شعبية لكفاح الأسرى.
بدورها، أكّدت الشبكة المنظمات على ضرورة توسيع الحراك الشعبي المساند للإضراب وتكامل الجهد على كافة المستويات، وتوسيع الأنشطة والفعاليات المساندة.
وخاضت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال العديد من الإضرابات، وكان عدد الإضرابات الجماعية التي نُفذت منذ عام 1967م، (23) إضراباً، كان آخرها الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال عام 2014، واستمر (63) يوماً، مع التأكيد أنه ومنذ عام 2012، نفذ الأسرى لا سيما الإداريون عشرات الإضرابات الفردية، والتي ما زالت مستمرة.
اقــرأ أيضاً
وأكّد أن إدارة السجون بدأت فعلياً بقمع الإضراب، عبر نقل الأسرى بزي السجن إلى الزنازين، دون السماح لهم بأخذ ملابسهم الخاصة، مبيّناً أن "هناك إجراءات قمعية واسعة، بدأ الاحتلال يستخدمها ضد الأسرى المضربين عن الطعام".
بدوره، علّق رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، لـ"العربي الجديد"، على إجراءات الاحتلال، قائلاً "إن النقل التعسفي واحد من أبشع صور قمع الأسرى المضربين، وهو طقس مقيت تتبعه إدارة السجون الإسرائيلية بهدف ضرب الإضراب".
أولاً: تركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين في كافة السجون والأقسام، بهدف التواصل إنسانياً مع ذويهم.
ثانياً: إعادة السماح بالزيارة الثانية التي تم إيقافها من الصليب الأحمر، وانتظام الزيارات كل أسبوعين وعدم تعطيلها من أي جهة، وأن لا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير. زيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف، فضلاً عن السماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر، إلى جانب إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 مع كل زيارة.
ثالثاً، وبشأن الملف الطبي، طالب الأسرى بإغلاق ما يسمى "مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، وإجراء العمليات الجراحية بشكل سريع واستثنائي، وإدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج، فضلاً عن إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية، وعدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.
رابعاً: التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر من دون حاجز خلال الزيارة.
خامساً: تأمين معاملة إنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم، وإرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر، وتهيئة المعابر للاستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام.
سادساً: إضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات الأسرى.
سابعاً: تركيب تبريد في السجون وبشكل خاص في سجني مجدو وجلبوع.
تاسعاً: إدخال الكتب، والصحف، والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير في الزيارات.
عاشراً: إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
الحادي عشر: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
الثاني عشر: إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.
الثالث عشر: السماح للأسرى بتقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.
وعشية بدء الإضراب المفتوح عن الطعام، وصف وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان، مطالب الأسرى بـ"غير الواقعية"، وقال "تم تشكيل وحدة تدخل سترابط قرب السجون، وأقمنا مشفى ميدانياً لمواجهة الإضراب".
بموازاة ذلك، تنظم اليوم فعاليات وطنية واسعة في مختلف مراكز المدن الفلسطينية لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام، عبر مسيرات ولقاءات، ووقفات احتجاجية.
كذلك، دعت الحكومة الفلسطينية، في بيان، جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى أوسع حملة مساندة شعبية لكفاح الأسرى.
بدورها، أكّدت الشبكة المنظمات على ضرورة توسيع الحراك الشعبي المساند للإضراب وتكامل الجهد على كافة المستويات، وتوسيع الأنشطة والفعاليات المساندة.
وخاضت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال العديد من الإضرابات، وكان عدد الإضرابات الجماعية التي نُفذت منذ عام 1967م، (23) إضراباً، كان آخرها الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال عام 2014، واستمر (63) يوماً، مع التأكيد أنه ومنذ عام 2012، نفذ الأسرى لا سيما الإداريون عشرات الإضرابات الفردية، والتي ما زالت مستمرة.