13% نسبة البطالة بين المواطنين الإماراتيين

تسعى الإمارات العربية المتحدة، التي تضم وافدين من أكثر من 100 دولة، لإيجاد حلول عملية لمواطنيها العاطلين عن العمل، عبر رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.

ولا تنشر مؤسسات الإحصاء الرسمية، نسب العاطلين عن العمل في البلاد؛ لكن وفقاً لتصريحات مسؤولين وخبراء، تصل نسبة البطالة بين المواطنين بين 11% و13% من إجمالي القوى العاملة.

وأوضحوا في تصريحات، أن عدد العاطلين عن العمل من المواطنين، يصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل.

وبحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية (المعنية بشؤون العمل والعمال في البلاد)، شهد سوق العمل زيادة في معدل العمالة بنحو 6% خلال العام المنصرم (2015)، مقارنة بالعام السابق عليه.

وتجاوز المجموع الكلي للعمالة الأجنبية في البلاد، 4.7 ملايين عامل؛ وهو ما لم تشهده السوق الإماراتية على مدار 45 عاماً الماضية.

يقول الخبير العمالي صلاح الأنصاري، "تصل نسبة البطالة على مستوى إمارات الدولة السبع إلى نحو 11%، وتعتبر أقل من المعدلات المتعارف عليها بين الدول العربية، وفق آخر تقديرات منظمة العمل الدولية".

وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات، وتجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

ويشكل الأجانب نحو 86% من السكان البالغ عددهم 9.5 ملايين نسمة تقريباً في الإمارات، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبنغلادش، وفق وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويقول الخبير الاقتصادي العراقي المقيم في الإمارات، وضاح ألطه، إن انخفاض أسعار النفط، ترك آثراً واضحاً على خطط التوظيف عموماً في الخليج، ولا سيما في الإمارات، "لكن ما تزال خطط التوطين تسير بخطى منتظمة".

وعلى الرغم من توفير سوق العمل الإماراتية لمئات آلاف الوظائف سنوياً، إلا أن الدولة تواجه صعوبات في توفير بضعة آلاف من فرص العمل لمواطنيها.

ووفق بيانات منظمة العمل الدولية، فإن إجمالي عدد فرص العمل التي يجب توفيرها في الإمارات بين 2015 و2020 نحو 294 ألف فرصة عمل (يتضمن وظائف الأجانب).

وتابع "ألطه": "من المتوقع في حال استمرار تراجع العوائد النفطية، أن تتجه بعض الشركات الإماراتية إلى تبني إجراءات أكثر صرامة عند وضع ميزانياتها. وهناك انخفاض بالفعل في مستويات التوظيف، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والتشييد البناء".

وعرضت ورقة عمل أصدرتها جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية (حكومية) في إبريل/ نيسان الماضي، سبعة أسباب وراء ما وصفته بـ "تزايد معدل البطالة بين الشباب من مواطني الإمارات".

أول الأسباب، حالة الركود الاقتصادي العالمي، وانعكاساته على الاقتصاد المحلي، والثاني ارتفاع معدلات النمو السكاني دون خلق واستحداث فرص عمل جديدة.

والسبب الثالث، عدم مواكبة التعليم في بعض الأحيان للتطور التكنولوجي، والرابع نتيجة غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والخامس، سياسات استقدام العمالة الوافدة، بطريقة الباب المفتوح، دون ضوابط تحد من تعدد جهات الاستقطاب.

فيما تضمن السبب السادس، عدم مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير، ولا سيما شبه الحكومي، في استيعاب الخريجين المواطنين، وآخر الأسباب، ضعف مساهمة قوة العمل المواطنة في وظائف القطاع الخاص، إذ لا تتخطى 7%، بحسب ورقة العمل.


(الأناضول)