13 من 22 حقيبة في حكومة لوفين السويدية الجديدة لوزيرات
وبعد أكثر من 134 يوماً من الانتخابات التشريعية السويدية، في سبتمبر/أيلول الماضي، توصل النقابي السابق وزعيم الحزب "الاجتماعي الديمقراطي" لوفين، إلى تمرير ائتلافه الحكومي، في البرلمان.
وبعد جولات من المفاوضات والمحاولات غير المسبوقة، بسبب التقدم الذي حققه اليمين القومي المتشدد، بحصول حزب "ديمقراطيو السويد" على نحو 17 في المائة (63 مقعداً)، ورفض يمين الوسط التعاون معه، يبدو أن لوفين استخدم براعته النقابية، وفقاً لمراقبي الشأن السويدي، لجعل معسكر يمين الوسط يتشقق بجلب تأييد قاعدة برلمانية من حزبي "الوسط" و"الليبراليين".
في الشكل يلاحظ المراقب للمؤتمر الصحافي، الذي أعقب عرض لوفين حكومته وبرنامجها، بوجود الوزراء، أنّ النساء هيمنّ على غالبية وزارات حكومة استوكهولم.
وذهب 13 منصباً وزارياً، من أصل 22 (17 إلى الاجتماعي الديمقراطي و5 إلى حزب البيئة، يسار)؛ إلى نساء وشابات، أكد من خلالهن لوفين توجه حكومته "نحو أكبر إصلاحات في البلد خلال الأعوام المقبلة".
ومن أبرز الشخصيات النسوية، غير وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم التي استمرت في منصبها، ظهرت الشابة أماندا ليند، مواليد 1980، لتتولى وزارة "الثقافة والديمقراطية".
وليند هي عضو قيادة حزب "البيئة" (يسار)، خريجة علم النفس، وستتولى التأكيد على "نشر الديمقراطية والتأكيد على احترام حرية الصحافة وتعزيز موقعها في البلد".
ومن الواضح أن النسوية في حكومة السويد، وهي التسمية التي اعتمدها لوفين في كلمته قبل ظهر اليوم أمام البرلمان، تعززت بتوزيع أهم المناصب عليهن. فقد احتلت النساء مناصب وزارات البيئة والأقاليم والصحة والمجتمع والتعليم والبحوث العلمية والتجارة الخارجية وشؤون دول الشمال، إضافة إلى الخارجية والثقافة ونيابة رئاسة الوزراء، زعيمة حزب البيئة، إيزابيلا لوفين، وعدد من المناصب العليا كنائبات وزراء ومديرات الأقسام الرئيسية في الحكومة السويدية.
أيضاً في إشارة واضحة إلى رفض ستيفان لوفين محاولات الاستقطاب والاتهامات بالتخلي عن إرث رئيس وزراء الأسبق أولف بالمه، اختار الرجل مستشار بالمه، هانس دالغرين، وزيراً لشؤون الاتحاد الأوروبي في حكومته الجديدة.
واعتبرت الحكومة السويدية الجديدة أنها تدخل البلد في "حقبة تاريخية جديدة" من التعاون العابر للحدود الحزبية التقليدية (بين يسار ويمين الوسط).
ومن بين أهم القضايا التي يبدو أن المعسكرين توصلا إلى تسويات حولها تبرز قضايا البيئة كإحدى الأولويات، حيث ركز عليها لوفين "إذ من المخطط أن يكون السويد في 2030 البلد الأول في العالم الذي سيحظر أية سيارة تستخدم البنزين والديزل في شوارعه، والأول في رعاية إنهاء الاعتماد على الوقود الاحفوري".
وأكدت الحكومة الجديدة أهمية إنهاء الجريمة، بزيادة أعداد الشرطة بعشرة آلاف شرطي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، والالتزام باتفاقية باريس للمناخ ومحاربة التمييز والعنصرية والتشدد والإرهاب.
وتبدو التسويات واضحة، مع يمين الوسط في "الوسط" و"الليبراليين"، في خطاب لوفين عن برنامج حكومته في ما خص قضايا الرفاهية والرعاية والجريمة المنظمة والاندماج والإرهاب والتطرف.
وفي ما يتعلق بالنقطة الأخيرة، أكد لوفين أن حكومته "متجهة نحو تبني إجراءات جديدة في ما خص اندماج اللاجئين والمهاجرين، ومكافحة السيطرة الاجتماعية (بين المهاجرين)".
وستمضي حكومة استوكهولم في تبني إلزامي لاختبارات اللغة ومعرفة المجتمع السويدي قبل منح الجنسية السويدية، وهو إجراء جديد لم يكن شرطاً سابقاً، هذا إلى جانب استمرار التشدد بخصوص اللجوء والإقامة ومراقبة الحدود.
وإلى جانب التركيز على حقوق الإنسان والديمقراطية خارجياً تطرق رئيس الوزراء السويدي، خلال كلمته إلى البرلمان، ومن بعده وزيرة خارجيته فالستروم في تصريح مقتضب، إلى أن السويد ستولي أهمية لقضايا الشرق الأوسط، بما فيها حل الدولتين في فلسطين المحتلة وإنهاء الحرب على اليمن وقضايا حقوق الإنسان في المنطقة.
وأكدت فالستروم أن السويد ستواصل دبلوماسية الحد من انتشار التسلح، وفي الوقت نفسه ستواصل العمل على احترام حقوق الإنسان حول العالم واتخاذ خطوات دولية واضحة في المجال.
وكانت فترة فالستروم قد شهدت في أكثر من مناسبة انتقادات للرياض حول الانتهاكات الحقوقية، ما أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين.