أقر مساهمو البنك الدولي زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار، بما يعزز حصة الصين، لكن مع تطبيق إصلاحات لنظام الإقراض ترفع تكلفة الاقتراض للشريحة الأعلى من الدول متوسطة الدخل، ومن بينها الصين.
وقال البنك إن الخطة تتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019 من نحو 59 ملياراً العام الماضي، لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.
وأعلن رئيس البنك، جيم يونغ كيم، للصحافيين، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أننا "رفعنا طاقة البنك الدولي إلى أكثر من المثلين.. إنه اقتراع ضخم بالثقة، لكن التوقعات هائلة".
وأشارل كيم إلى أن مؤسسته أجرت "مناقشات مطولة ومفصلة" مع الدول الأعضاء بشأن التغييرات اللازمة للحصول على الموافقة، لكنه نفى أن تكون الإصلاحات تستهدف اقتصاد دولة بعينها، مضيفا أن البنك وافق على زيادة الإقراض "للدول ذات الدخل المتوسط المنخفض"، لكن "لا يوجد أي بند في الاتفاق يستهدف دولة معينة".
من جهته، أعرب نائب وزير المال الصيني، غوانغياو جو، عن دعم بلاده لزيادة موارد البنك الدولي، لكنه قال إن لدى بكين تحفظات بشأن الاتفاق على إحداث تغييرات في سياسات الإقراض.
وقال، في بيان، إننا "نشعر بالقلق حيال بعض الالتزامات المتعلقة بالسياسات التي وردت في الاتفاق على رأس المال، كتلك المرتبطة بالشطب من القوائم وزيادة أجل استحقاق الأقساط للقروض والفائدة المتغيرة بناء على نصيب الفرد من الدخل القومي".وأضاف "نأمل في أن تأخذ الإدارة الظروف الوطنية المتباينة في الحسبان بشكل كامل في تطبيق سياسات الشطب من القوائم، لضمان عدم عرقلة التعاون بين البنك والدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع"، لكنه أكد أن زيادة رأس المال ستكون بمثابة "إجراء ملموس لدعم تعددية الأطراف"، في وقت تتسبب "المشاعر المعادية للعولمة والأحادية والحمائية في التجارة" بحالة من الضبابية في الاقتصاد العالمي.
وأصرت إدارة الرئيس لأميركي دونالد ترامب، مرارا، على ضرورة أن تشطب مؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف الدول التي نمت بشكل يمكنها من تمويل حركة تطورها مثل الصين.
وتضيف زيادة رأس المال التي تحققت بشق الأنفس، في ظل مقاومة مبدئية من إدارة ترامب 7.5 مليارات دولار لرأس المال المدفوع لذراع الإقراض الميسر البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتحصل مؤسسة التمويل الدولية التي تقدم قروضا بشروط تجارية على زيادة 5.5 مليارات دولار لرأس المال المدفوع.
ووافق البنك الدولي للإنشاء على تعديل قواعده الخاصة بالإقراض، ليحصل رسوما أعلى من الدول النامية صاحبة الدخل الأعلى، لثنيها عن الإفراط في الاقتراض.
وكان البنك يفرض الرسوم ذاتها على جميع المقترضين، وشكا مسؤولون في الخزانة الأميركية من أنه يقرض الصين وغيرها من الأسواق الناشئة الأكبر أكثر من اللازم.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في وقت سابق، إنه أيد زيادة رأس المال، نظرا للإصلاحات التي انطوت عليها.
وفي بيان موجه لاجتماع اللجنة التي تدير البنك الدولي صدر في وقت سابق، أشاد منوتشين بالتقدم الذي يحرزه البنك الدولي، وتحديدا خطة "تحويل الإقراض بشكل كبير إلى الزبائن الأفقر".
وقال إن التحول الأخير "سيحفز الجهات المقترضة التي في وضع أفضل وذات الجدارة الائتمانية للسعي للحصول على تمويل من السوق من أجل سد احتياجاتها في مجال التنمية".
وكانت الزيادة السابقة لرأسمال البنك الدولي في 2010، وسبق أن رفضت الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في البنك الدولي، الطلب ذاته في تشرين الأول/أكتوبرالماضي، قبل أن يعود منوتشين، أمس، ويشيد بالتقدم الذي يحققه البنك الدولي ويعلن موافقة بلاده على زيادة رأسماله.
فيتو روسي
من جانبها، قررت الحكومة الروسية عدم المشاركة في زيادة رأسمال البنك الدولي، التي تم إقرارها أمس السبت، نظرا لعدم موافقتها على المبادئ الجديدة لسياسة الائتمان الخاصة بالبنك.
وقال نائب وزير المالية الروسي سيرغي ستروتشاك، معللا قرار عدم المشاركة، إن سياسة البنك الدولي ستؤدي قريبا إلى تقليص دعم القروض من أكبر المقترضين وأكثرهم موثوقية للبنك، وهم الهند والصين، كما حدث في وقت سابق مع مشاريع التمويل في روسيا.
وحسب المسؤول الروسي فإن القرارات التي يتخذها المساهمون بضخ الأموال في الدول الشديدة الفقر تحمل مخاطر فقدان الاستقرار المالي وارتفاع احتمال المطالبة بزيادة جديدة في رأس مال البنك في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وأشار ستروتشاك إلى أن الرفض الروسي سيؤدي إلى خفض حصة موسكو في رأسمال البنك الدولي، وبالتالي تقليص عدد أصواتها في مجلس إدارة البنك.
كما شكك المسؤول الروسي في أن تعود المشاريع في البلدان الفقيرة على البنك الدولي بالأرباح، وأردف قائلا: إن البنك كغيره من المؤسسات الائتمانية الأخرى، يجب أن يسعى لكسب المال، وأن يعمل على دعم نفسه بنفسه، وأن يمتلك موارده الخاصة ليتمكن من دعم سعر الفائدة للفقراء الذين لا يستطيعون حتى الاقتراب من السوق.
وختم ستروتشاك مذكراً بأن البنك الدولي رفض تمويل المشاريع في روسيا، وبالتالي في مثل هذه الظروف ولكل هذه الأسباب، كيف لنا أن نقنع قيادة الدولة، أو نذهب إلى البرلمان للتصديق على قرار مشاركتنا في زيادة رأسمال البنك.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
