12.8 مليار دولار عجزاً متوقعاً في ميزانية الكويت

توقع بنك الكويت الوطني أن تسجل ميزانية الكويت عجزاً مع انتهاء السنة المالية الجارية 2015 /2016، بواقع 3.9 مليارات دينار (12.8 مليار دولار) أي ما نسبته 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي ذلك في ظل تدهور أسعار النفط عالمياً، والتي انخفضت من 115 دولاراً للبرميل في شهر يونيو/حزيران عام 2014، إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل حالياً.

وقال البنك في تقريره الاقتصادي المتخصص إن الكويت سجلت عجزاً أولياً بواقع 1.9 مليار دينار (6.3 مليارات دولار) خلال الفترة التي تسبق سداد المدفوعات التحويلية لصندوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الجارية التي تنتهي في شهر مارس/آذار المقبل، تظهر تراجعاً في الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تراجعت أسعار النفط المصدر الرئيسي للإيرادات إلى أقل مستوياتها منذ سبع سنوات.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير له مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي تراجعاً حاداً في الأوضاع المالية الداخلية والخارجية للكويت في 2015 و2016، بسبب هبوط أسعار النفط عالمياً.

وقال الصندوق في تقرير له في ختام مشاورات أجراها في الكويت إن الحكومة تركز على إجراء إصلاحات لاحتواء الإنفاق، فضلاً عن زيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص العمل للمواطنين.

وأضاف تقرير البنك الوطني أنه على الرغم من التراجع الذي سجله الإنفاق العام فقد ارتفعت الأجور والرواتب إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي الذي عكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع بينما بقيت الإيرادات غير النفطية أقل من متوسطها للخمس سنوات.

وأشار التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إلى أن الإنفاق الحكومي استقر اعتباراً من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 6.6 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 22%، إلا أن نسبة الإنفاق في الميزانية جاءت عند 35% أي أقل بقليل من متوسط الخمس سنوات لشهر نوفمبر/تشرين الثاني البالغ 37%.

وذكر التقرير أن الإنفاق الجاري الذي يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق بلغ 5.8 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً بواقع 25% على أساس سنوي.

 


اقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الكويت ماضية في الإصلاحات وخفض الدعم
9 خطوات لإنقاذ الكويت من مأزق النفط