بوتين حضر قمة مبادرة الحزام والطريق الأخيرة(Getty)
ذكرت وزارة التجارة الصينية، أن تجارة الخدمات مع الدول والمناطق الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق المعروفة باسم "طريق الحرير" حققت أكثر من 120 مليار دولار خلال العام الماضي 2018.
وأظهرت البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء "شينخوا" أن الصين ظلت ثاني أكبر دولة في العالم في تجارة الخدمات لخمس سنوات على التوالي بإجمالي 5.24 تريليونات يوان (759 مليار دولار) في عام 2018، بزيادة 11.5 بالمائة على أساس سنوي.
وأشارت إلى أن نصيب تجارة الخدمات من إجمالي الاستثمار الأجنبي للصين ارتفع من 11.1 في المائة عام 2012 إلى 14.7 في المائة عام 2018. وقد أسست الصين آليات للتعاون الثنائي تتعلق بتجارة الخدمات مع 14 دولة، لتمنح سوقا أكثر تنوعا لتجارة الخدمات.
ومن المنتظر افتتاح معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات 2019 ، غدا الثلاثاء بكين ويستمر 5 أيام، ويجذب 130 دولة ومنطقة و21 من المنظمات الدولية. ويأتي 98 وفدا من الدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق.
كانت قمة مبادرة الحزام والطريق، التي استضافتها بكين في إبريل/نيسان الماضي، وحضرها مسؤولون من 40 دولة بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شهدت توقيع اتفاقات تتجاوز قيمتها 64 مليار دولار، وفق ما أعلنه الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وتهدف مبادرة الحزام والطريق، إلى إعادة إحياء طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين الصين وآسيا وأوروبا. ومنذ أن اقترح الرئيس الصيني المبادرة قبل ست سنوات، وقّعت 126 دولة و29 منظمة دولية وثائق تعاون مع الصين في إطار المبادرة، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا". وسجلت بكين إنجازا دبلوماسيا لمصلحتها، في مارس/آذار، عندما وقّعت إيطاليا على المبادرة، وهي عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وتشكك الولايات المتحدة الأميركية والهند واليابان ومعظم دول غرب أوروبا في نوايا الصين من وراء هذه المبادرة. لكن بكين سعت إلى طمأنة المشاركين في المبادرة، من خلال تقديم حوافز وإعادة التفاوض على سداد قروض قدمتها لهم.
وتصعد واشنطن من الحرب التجارية ضد بكين، حيث أعلنت الإدارة الأميركية مؤخرا أنها تعمل على وضع سياسة شاملة من أجل التصدي لتنامي قوة الصين على غرار عقيدة احتواء الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة التي امتدت من منتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات.
(العربي الجديد، شينخوا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
