قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، حسب ما أورده موقعها الإلكتروني، أمس، إن "الخطاب الذي بعثته جماعة PEN America لحرية التعبير تزيد من الضغط الدولي على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب الانتهاكات المتزايدة ضد الكتّاب والصحافيين". وأشارت إلى أن هناك في مصر "عدداً غير مسبوق من الصحافيين سُجنوا في الأشهر الأخيرة، وهذه السياسات أثارت حفيظة نقابة الصحافيين مؤخراً".
ذكرت الصحيفة أن الخطاب أُرسل قبل الحفل الأدبي السنوي للمنظمة والذي سينعقد في نيويورك يوم 16 أيار/ مايو الجاري؛ حيث سيكرّم ناجي غيابياً بجائزة المنظمة السنوية لحرية الكتابة؛ ومن بين الموقّعين عليه: الروائية والشاعرة مرغريت آتوود من كندا، والروائي ج. م كويتزي من جنوب أفريقيا، والشاعرة جيسكا هجدرون، والكاتب المسرحي ديفيد هنري هوانغ، والمخرج والكاتب وودي ألن من الولايات المتحدة، والروائي أورهان باموق من تركيا.
جاء في الخطاب، حسب الصحيفة، "هذا الحكم رمزٌ لحملة القمع المثيرة للقلق التي تشنّها الحكومة المصرية على حرية التعبير". وكانت المنظمة قد ناقشت مضمون الخطاب مع محامي الكاتب وأفراد أسرته قبل إرسال نسخ منه إلى حكومات عدد من البلدان، مؤكدة أن "ناجي لا يريد العفو ولكن يريد الاستمرار في قناعاته.. هو يريد تعديلاً على القانون الذي حُكِم وفقه".
الصحيفة اعتبرت أنَّ المحاكمة كانت ذات دوافع سياسية، وأضافت "ما يؤكد ذلك أنَّ المحكمة تجاهلت موافقة الرقابة العامة على الكتاب قبل صدوره، وهو ما اعتبره النقاد انتهاكاً لحماية حرية التعبير المنصوص عليها في دستور 2014".
يذكر أن محكمة مصرية كانت قد قضت في 20 شباط/ فبراير الماضي، بسجن الروائي والصحافي المصري أحمد ناجي سنتين، وتغريم رئيس تحرير صحيفة "أخبار الأدب" طارق الطاهر، 10 آلاف جنيه، بعد إدانة الأول بـ "خدش الحياء العام"، والثاني بـ "التقصير في واجب الإشراف".
وصدر حكم بعد أقل من شهرين على تبرئة ناجي والطاهر من القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة الخيال" لكن النيابة قرّرت استئناف ذلك الحكم.
وكانت عدّة منظمات حقوقية دانت محاكمة ناجي، مستندة إلى بنود الدستور المصري في المادة 67 التي تمنع أي عقوبة حابسة لحريات المبدعين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
