12 ألف وحدة سكنية سنويّاً لحل أزمة الإسكان بالكويت

قال وزير الدولة الكويتي لشؤون الإسكان، ياسر أبل، إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ملتزمة بخريطة طريق تقوم على توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويّاً على مدى السنوات العشر المقبلة بهدف حل أزمة السكن في البلاد.
وفي تصريح صحافي أدلى به، أول أمس الأحد، بمناسبة اليوم العربي للإسكان، الذي حل أمس الاثنين، أكد ياسر أبل أن هذه الاثنتي عشرة ألف وحدة سكنية التي تلتزم الحكومة الكويتية بتوفيرها سنويّاً ستكون موزعة على مدن عدة في البلاد، مثل المطلاع وجنوب سعد العبد الله، والخيران، ونواف الأحمد، والصابرية.
وأوضح الوزير الكويتي، أن الوفاء بهذه الالتزامات أصبح قابلاً للتنفيذ في ظل توافر أراضٍ تكفي لبناء قرابة 200 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى إقرار تعديلات على قانون الإسكان بفضل التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على حد تعبيره.
ورأى أبل أن تنفيذ هذه الخطة من شأنه أن يمكن من معالجة الكثير من مواطن الخلل، وسيؤدي إلى انخفاض أعداد طلبات الانتظار، وبالتالي استقرار أسعار العقارات السكنية في الدولة، وتيسير عملية الشراء المباشر من الأسواق ممّا سيمكن من تدارك النواقص الحاصلة في هذا المجال.
وأفاد كذلك بعزم حكومة بلاده على تخصيص مناطق للاستثمار التجاري والصناعي والحرفي والترفيهي داخل المدن الجديدة يخصص ريعها للمساهمة في تكاليف تشييد هذه المدن، فيما يوجه جزء منها الى تعزيز رأسمال مؤسسة الرعاية السكنية وتنفيذ مشاريعها المستقبلية.
ومن المنتظر أن تشمل هذه الخطة أيضا تطوير آليات ومصادر تمويل قروض السكن على نحو يتناسب مع تنفيذ هذه الخطة، حسب أبل.
وتعاني الكويت من أزمة إسكانية تتسع باطراد، في ظل وصول حجم طلبات السكن في قوائم الانتظار إلى ما يزيد عن 115 ألف طلب، ما يكشف عن تفاقم أزمة السكن في البلاد.
وكان مجلس الأمة الكويتي قد قام، في وقت سابق من العام الجاري، بتوزيع استبيان على المواطنين بهدف تحديد أولويات المواطنين الكويتيين.
وقد احتل الحصول على سكن المركز الأول في تصنيف هذه الأولويات، وفق الاستبيان. وعلى ضوء هذه النتيجة، نظم مؤتمر قوي شارك فيه مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع السكن للبحث عن حل ناجع لهذه الأزمة.