111 احتجاجاً لعمال مصر في نوفمبر

وقال التقرير إن عمال المصانع والشركات نظموا 36 احتجاجا، كان منها 12 احتجاجا لعمال مضارب الأرز، وخرجت معظمها للمطالبة بصرف الرواتب والحوافز، وجاء في المركز الثاني العاملون في القطاع الطبي، حيث نظموا 12 احتجاجا خلال الشهر.

كما نظم العاملون في القطاع التعليمي 12 احتجاجا، منها 11 احتجاجا للمدرسين، واحتجاج واحد لأعضاء هيئة التدريس. ونظم الصحافيون 9 احتجاجات، والمحامون 8 احتجاجات، والعاملون في وزارة الزراعة 6 احتجاجات، والسائقون 6 احتجاجات. فيما نظم التجار وأصحاب المصانع والمحلات والأكشاك والمخابز 6 احتجاجات، والموظفون في المراكز والمحليات 3 احتجاجات. بينما تم تسجيل 3 احتجاجات للعاملين في القطاع الأمني.

فئات المحتجين

محافظات محتجة
جغرافياً؛ احتلت القاهرة المركز الأول بـ22 احتجاجا، ثم جاءت الإسكندرية في المركز الثاني حيث شهدت 10 احتجاجات عمالية، تلتها الغربية بـ9 احتجاجات، والشرقية والجيزة بـ8 احتجاجات لكل منهما، والسويس 6 احتجاجات، ثم المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ بـ5 احتجاجات لكل منها، تلتها البحر الأحمر والمنيا بـ4 احتجاجات، والإسماعيلية والبحيرة والقليوبية بـ3 احتجاجات. وكان هناك احتجاجان في كل من محافظات الأقصر ودمياط والفيوم ومرسى مطروح وسوهاج، واحتجاج واحد في كل من شمال سيناء والوادي الجديد وأسيوط وقنا وجنوب سيناء وبورسعيد.

وتصدرت المطالب الخاصة بالمستحقات المالية المتمثلة في صرف الرواتب والحوافز والأرباح مشهد الحراك الاحتجاجي للعمال بـ30 احتجاجا، بنسبة 27 في المائة من إجمالي الاحتجاجات، و12 احتجاجا للمطالبة بالتثبيت، و5 احتجاجات ضد بيع الشركات وتسريح العاملين بها.

بينما انتفض المحامون ضد إهانة الضباط والقضاة لهم في 4 احتجاجات، و3 احتجاجات ضد الاعتداء على العاملين أثناء عملهم من قبل مواطنين أو أفراد أمن، وكان هناك احتجاجان ضد النقل التعسفي. ولا تزال أزمة الصحافيين المغلقة جرائدهم مستمرة، حيث خرجوا في احتجاجين للمطالبة بتوزيعهم على الصحف القومية.

ومنعت قوات الأمن المصرية وقفة احتجاجية سلمية أمام قصر الاتحادية لعمال شركة الخدمات البترولية "بتروتريد"، وصادرت اللافتات التي كان يحملها العمال، وذلك رغم إخطار العاملين للجهات الأمنية قبلها بوقت كاف، الأمر الذي اعتبره العمال تطوّرا خطيرا في علاقتهم بالأمن، بعد رفض الأمن إخطارات التظاهر الحاصلين عليه.

كما رصد المؤشر إغلاق 252 شركة من أصل 1147 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج. وتنوعت أسباب الغلق بين تقاضي مبالغ أكثر من المقررة قانوناً، أو تقاضي مبالغ من العمال بدون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو بناء على طلب المدير المسؤول بتصفية نشاط الشركة أو عدم تجديد الترخيص.