1102 واقعة فساد بمصر خلال العام المالي الماضي

كشف التقرير السنوي الأول لمؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، مؤسسة مدنية مستقلة، أن وقائع الفساد بلغت 1102 واقعة خلال العام المالي 2015- 2016.

واحتلت وزارة التموين -وفقا للتقرير الصادر مساء الأحد- المرتبة الأولى بين الوزارات الحكومية، بواقع 215 واقعة بنسبة 19.77%، ويليها "المحليات" برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5%، ثم وزارة "الصحة"، برصيد 97 واقعة فساد بنسبة 8.8%، ثم وزارة "الزراعة" برصيد 88 واقعة بنسبة 7.9%، ويليها وزارة "الداخلية" برصيد 76 واقعة بنسبة 6.89%، ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 59 واقعة فساد بنسبة 5.35%، ثم وزارة المالية برصيد 49 واقعة بنسبة 4.44%، ثم وزارة الإسكان برصيد 36 واقعة بنسبة 3.26%.

وصنف التقرير - الذي يغطى الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016 - المواقف القانونية للقضايا، حيث نالت "الوقائع قيد التحقيق" النصيب الأكبر من عدد الوقائع، حيث سجلت 728 واقعة فساد من إجمالي 1102 واقعة بنسبة 66%، بينما سجلت الوقائع قيد المحاكمة 173 واقعة بنسبة 16 %، ثم الوقائع التي لم يحقق بها برصيد 144 واقعة بنسبة 13%. وتأتي في المرتبة الأخيرة الوقائع التي تم الحكم فيها برصيد 57 واقعة بنسبة 5%.

وانتقد التقرير غياب الدور التشريعي لعدم وجود البرلمان خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى منتصف يناير 2016، لافتا إلى أن البرلمان وبعد انعقاده انشغل بإعداد لائحته الأساسية، ثم إقرار التشريعات التي صدرت في غيبته، فلم يناقش بصفة واضحة قوانين من أجل مكافحة الفساد، وخلال عملية تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان رفض مقترح بتشكيل لجنة تختص بمكافحة الفساد.

ضعف البنية القانونية

وأوضح التقرير أن مصر تواجه إشكالية وجود العديد من القوانين الضعيفة التي تحتاج لإعادة صياغتها لتستطيع محاصرة ظاهرة الفساد المنتشر بالمؤسسات، كما اتضحت الحاجة الملحة لضرورة توسيع صلاحيات وتحقيق استقلالية ورفع كفاءة المؤسسات الرقابية ذات الصلة، وهو ما يتناسب مع نصوص دستور 2014، إلا إنه لم ينعكس حتى الآن في صورة خطوات ملموسة خلال العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أنه رغم قصور الخطوات التشريعية والإجرائية خلل العام الماضي، إلا أن ذات الفترة شهدت زخماً على مستوى التصريحات والمواقف السياسية المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث بدا جليًا في خطابات وتصريحات رئيس الجمهورية اهتمام مؤسسة الرئاسة بتبني خطاب سياسي يؤكد على محاربة الفساد، وحث للمواطنين والوزراء والمحافظين على محاربة الفساد والإعلان عن اهتمام الدولة بمحاربة الفساد، بينما تواترت تصريحات متعددة لمعظم الوزراء والمحافظين في ذات الاتجاه.

فيما لم يشر التقرير إلى محاكمة المسؤول الأول عن مواجهة الفساد، رئيس الجهاز المركزي هشام جنينة.. بعدما صرح في نهاية العام 2015، "يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكن من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات يمكن القول إن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه".