110 مليارات دولار استثمارات عقارية سعودية

تنوع النشاط العقاري
ويقول نائب الرئيس التنفيذي في شركة الأرجان الخليجية العقارية خالد المصطفى، إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يتميز بتنوع نشاطاته، من العقار السكني والاستثماري والتجاري والصناعي. ويشير المصطفى إلى أن السلطات السعودية تتعاون مع الشركات الموجودة لتطوير القطاع وتنويع العقارات فيه، وذلك بهدف تلبية رغبات ومتطلبات المقيمين في جميع المناطق السعودية.
ويضيف المصطفى أن العقار السعودي يعد اليوم الملاذ الآمن لرجال الأعمال وأصحاب الثروات. ويبين أن أهمية العقار قد ارتفعت في السنوات القليلة الماضية، نتيجة النمو السكاني الذي تتمتع به السعودية، والعدد الكبير من الشركات والمؤسسات الموجودة في جميع أنحائها.
ويوضح المصطفى في تصريح له لـ "العربي الجديد"، أن أسعار العقارات في المملكة تختلف بحسب النوع، إذ بينما يبلغ سعر المتر المربع الواحد في الشقة السكنية نحو 135 دولاراً، فإنه يتراوح بين 220 دولارا و400 دولار للمتر المربع في القطاع الاستثماري للأبراج من 10 أدوار وصولا إلى 50 دوراً. ويكشف أنه مع ارتفاع عدد الأدوار يزيد السعر تدريجياً.
ويلفت المصطفى إلى أن بيانات وزارة المالية والإسكان، تظهر أن إجمالي حجم السوق العقارية في السعودية سيزيد على 1.3 تريليون ريال سعودي (حوالي 346 مليار دولار) خلال الوقت الحالي، وتوفر لأصحابها أرباحاً وعوائد، تعد من الأعلى على مستوى العالم العربي.
ويذكر المصطفى أن الشركات الموجودة في المملكة تركز على مناطق أكثر من غيرها، كجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك بسبب التطور الكبير الموجود فيها، والاهتمام المتواصل بالبنى التحتية من قبل السلطات والجهات المعنية في الدولة.

أرباح القطاع مرتفعة
وفي سياق متصل، يشير المدير التنفيذي في شركة غولدن تيب العقارية، معتز الإدريسي، إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يتميز بالإقبال الكبير على شراء المنازل والعدد الكبير من الوافدين في جميع المناطق.
ويذكر الإدريسي أن الشركات العقارية باتت تركز في الفترة الأخيرة على النشاط التأجيري، خصوصاً في المدينة المنورة التي تشهد إقبالا كبيراً من قبل الزوار والمقيمين في المملكة العربية السعودية للحج والعمرة. ويكشف الإدريسي أن كلفة تأجير العقار من 40 شقة سكنية في المدينة، لا تقل عن 50 ألف دولار شهرياً، ما يمنح أصحاب الشركات والمستثمرين في القطاع عوائد عالية تتراوح بين 3% و15% تقريباً، وهي النسبة الأعلى للقطاع العقاري في المنطقة.
ويفيد الإدريسي بأن الشروط السهلة التي توفرها السلطات السعودية، تشجع رجال الأعمال على الاستثمار في القطاع العقاري. ويبين الإدريسي أن تأسيس أي شركة هو أمر متاح للسعودي وللأجنبي شريطة وجود شريك سعودي مع الأجنبي، وعلى ألا يقل رأسمال الشركة عن 600 مليون دولار.
ومن جهته يقول الوسيط العقاري محسن الابراهيم، إن القطاع العقاري في السعودية يعد من القطاعات الأكثر نمواً في السنوات الأربع الماضية. ويعتبر الابراهيم أن السيولة المالية الكبيرة تساعد على ضخ المبالغ الضخمة في القطاع. ويشير الوسيط العقاري إلى أن ضعف النفط ساعد على تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في القطاع العقاري، نظراً للإيرادات الأكيدة التي يؤمنها، والأرباح السنوية العالية للعاملين في القطاع.
ويضيف الابراهيم في تصريح له لـ "العربي الجديد"، أن القطاع العقاري بات يشكل 7% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. ويلفت إلى وجود نحو 1200 شركة وسيط عقاري عاملة في المملكة، وأن إجمالي الاستثمارات العقارية بلغ 110 مليارات دولار تقريباً في العام 2014 بنمو 6% عن العام 2013. ويشير الابراهيم إلى أن المدينة المنورة استحوذت على نحو 40 مليار دولار منها على شكل عقارات جديدة وترميم أخرى وإنشاء مساكن.
ويبين الابراهيم أن المملكة العربية السعودية، تعد من أولى الدول من حيث تأسيس الشركات العقارية من حيث الوقت والعدد، ويشير إلى أن الشركات تستفيد بشكل كبير من الاهتمام السعودي بتأمين الوحدات السكنية للشعب السعودي، وإنشاء المناطق الصناعية الجديدة، ما يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي الإجمالي في الدولة.

تسهيلات وحاجة مستقبلية
تساعد السلطات في المملكة السعودية الشباب لشراء المنازل، لقاء تسهيلات تمتد على 20 سنة تقريباً، ما يشجع السعوديين وخصوصاً الشباب منهم على الزواج مبكراً والحصول على سكن خاص بكل منهم. وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، خالد بن عبد العزيز الغامدي، نهاية العام الماضي إن التقديرات الرسمية تؤكد أن المملكة بحاجة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في كافة مدنها بحلول عام 2020.