قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 11.1% إلى 9.3 مليارات دولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى نهاية إبريل/ نيسان، وذلك مقابل 8.3 مليارات قبل عام.
وتأتي زيادة التحويلات بعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه، الأمر الذي قد يكون شجع المصريين على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية.
وأضاف البنك، في بيان صحافي، أن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت في إبريل بنسبة طفيفة لتسجل 1.32 مليار دولار مقابل 1.36 مليار قبل سنة.
ورغم ارتفاع معدل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلا أن هناك تخوفات من قيود قد تفرضها بعض الدول الرئيسية الموجود بها العمالة المصرية على تحويلات العاملين الأجانب خاصة الدول الخليجية.
وتعد تحويلات المغتربين ثاني أبرز مصادر النقد الأجنبي في البلاد بعد الصادرات، وتفوق حصيلتها السنوية، التي تدور حول 20 مليار دولار، إيرادات قطاعات مهمة مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس.
(العربي الجديد)
وتأتي زيادة التحويلات بعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه، الأمر الذي قد يكون شجع المصريين على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية.
وأضاف البنك، في بيان صحافي، أن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت في إبريل بنسبة طفيفة لتسجل 1.32 مليار دولار مقابل 1.36 مليار قبل سنة.
ورغم ارتفاع معدل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلا أن هناك تخوفات من قيود قد تفرضها بعض الدول الرئيسية الموجود بها العمالة المصرية على تحويلات العاملين الأجانب خاصة الدول الخليجية.
وتعد تحويلات المغتربين ثاني أبرز مصادر النقد الأجنبي في البلاد بعد الصادرات، وتفوق حصيلتها السنوية، التي تدور حول 20 مليار دولار، إيرادات قطاعات مهمة مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس.
(العربي الجديد)