106.3 مليارات دولار تراجعاً في احتياطي السعودية خلال عام

وأظهرت النشرة الشهرية للمؤسسة النقدية، التي تُعرف اختصارا باسم "ساما"، أن الموجودات انخفضت إلى تريليونين و221 مليار ريال (592.2 مليار دولار) خلال شهر أبريل/نيسان المنصرم.

وتراجعت موجودات "ساما" بحوالي 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) خلال أبريل/نيسان، مقارنة مع شهر مارس/آذار الماضي.

وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي إدارة السياسة النقدية للمملكة، وتشرف على القطاع المصرفي، وتراقب سوق الصرف الأجنبي، كما تتولى إدارة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في الخارج.

وتراجعت استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي في أوراق مالية في الخارج مثل السندات وأذون الخزانة، التي تمثل أكثر من 65% من إجمالي موجوداتها، إلى 1448.2 مليار ريال بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 26%.

وتتوزع الاستثمارات الأخرى ما بين ودائع في البنوك العالمية بقيمة 484.7 مليار ريال، ونقد أجنبي وذهب بقيمة 231.4 مليار ريال، ونقد في الصندوق 32.2 مليار ريال، وموجودات أخرى بقيمة 24.7 مليار ريال.

ولم تكشف المؤسسة النقدية عن أسباب تراجع موجوداتها في الخارج، لكن خبراء فسروا هذا الانخفاض باستمرار تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث خسرت أسعار الخام نحو 60% من قيمتها منذ منتصف عام 2014.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل تأثر الأسواق بصعود الدولار، وتوقعات بزيادة إنتاج الرمال النفطية في كندا هذا الأسبوع. لكن الأسعار حصلت على بعض الدعم مع بدء موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في الولايات المتحدة، الذي تزامن مع انخفاض إنتاج الخام الأميركي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ووصل سعر خام برنت إلى 49.10 دولارا للبرميل، في حين وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 49.22 دولارا.

وكان تقرير مالي سعودي توقع أن تنخفض الاحتياطيات النقدية للمملكة من النقد الأجنبي بنحو 98 مليار دولار في نهاية العام الحالي، متأثرة بعمليات السحب من جانب الحكومة لتغطية عجز الموازنة، في ظل بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة.

ورجح التقرير، الذي أصدرته شركة "جدوى" السعودية للاستثمار، في مارس/آذار الماضي، أن يتراجع الاحتياطي النقدي بنهاية العام المالي الجاري إلى 1874 مليار ريال (500 مليار دولار) مقابل 2242.5 مليار ريال (نحو 598 مليار دولار)، فاقدا 368.5 مليار ريال عن مستواه نهاية 2015.

وأشارت الشركة العاملة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات المالية، إلى أن السعودية ستواصل سياسة المزج بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية وإصدار سندات دين خلال العام الحالي، بدون استبعاد توجه الرياض إلى الاستدانة.

وقالت إنها تتوقع أن تصدر الحكومة سندات دين جديدة بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، حيث تواجه المملكة عجزا متوقعا في الميزانية بقيمة 402 مليار ريال (107.2 مليارات دولار)، في ظل توقعات باستمرار أسعار النفط عند مستويات متدنية خلال السنة الحالية.

وكانت السعودية قد سحبت من الاحتياطي النقدي نحو 251 مليار ريال (66.9 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يشهد الاحتياطي استقراراً في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان الاحتياطي العام للسعودية قد شهد استقرارا نسبيا منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.​

وأظهرت البيانات الصادرة مؤخراً ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر أبريل الماضي إلى حوالي 65.9 مليار ريال بارتفاع قدره 17.7 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر مارس 2016.