أوصى التقرير بوقف الاعتقال التعسفي (Getty/ فرانس برس)
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع 10047 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 431 طفلاً و539 سيدة، على يد أطراف النزاع المختلفة في سورية، خلال عام 2016.
وأوضح بيان صادر عن الشبكة، اليوم الخميس، أن 7543 شخصاً منهم اعتقلوا على يد قوات النظام السوري، بينهم 251 طفلاً و448 سيدة، فيما اعتقل 1419 شخصاً، بينهم 103 أطفال و50 سيدة، على يد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
واعتقلت جبهة فتح الشام 234 شخصاً، بينهم 16 طفلاً، واعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 178 شخصاً، بينهم 6 أطفال، وسيدتان. أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فاعتقلت 673 شخصاً، بينهم 55 طفلاً، و33 سيدة.
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 129 نقطة تفتيش نتجت عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة ريف دمشق. وتصدرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات، يليها تنظيم "داعش".
وأشار فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن "الاعتقالات التعسفية التي تمت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تميزت بقيام قوات النظام السوري بعمليات اعتقال موسعة شملت المدنيين الفارين من الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب إلى مناطق سيطرتها والمدنيين في الأحياء التي سيطرت عليها قبل اتفاق إخلاء المدنيين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، كما قامت قوات النظام السوري بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مدن دمشق وحلب وحماة. في دمشق شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين 18 - 42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد القسري، أما في حماة وحلب فقد شملت عوائل النشطاء ومقاتلي فصائل المعارضة المسلحة".
وأضاف أن "تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، استمر أيضاً في سياسة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، من المخالفين للتعاليم المفروضة قسراً من قبله، وأيضاً أصحاب محلات الاتصالات ومقاهي الإنترنت ومحلات الصرافة، والمدنيين الذين يحاولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة. أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فاستمرت في سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المدنيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لتوجهاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إذ تركزت عمليات الاعتقال هذه في مدينة الحسكة، ومدينة عفرين بريف محافظة حلب، إضافة إلى حملات موسعة للاعتقال بهدف التجنيد القسري تركزت في مدينتي القامشلي، بريف محافظة الحسكة، وعفرين".
وأشار التقرير إلى أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدُّم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، الذي أوصى بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
وأكد التقرير على ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين، من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حق زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط، وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 99 في المائة من مجموع المعتقلين.
(العربي الجديد)