معاناة فلسطينية في البحث عن فرصة عمل (فرانس برس)
عند الرابعة فجراً يغادر زياد أحمد (38 عاماً) منزله في طريقه للعمل في قطاع الإنشاءات داخل إسرائيل، ورغم أن المسافة بالسيارة ما بين سكنه وعمله لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة، إلا أنه مضطر للخروج قبل 3 ساعات نظراً لإجراءات التفتيش التي يتعرض لها يومياً على معبر ترقوميا.
على هذا المعبر الواقع غربي محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يصطف آلاف العمال الحاصلين على تصاريح للعمل داخل إسرائيل عند ساعات الفجر الأولى انتظاراً لدورهم في التفتيش على 3 مراحل، وتجلس مجندات في مكاتب مكيفة خلف جدار زجاجي سميك، يدققن في تصاريح العمال، بينما يمرون في مسار يشبه الأقفاص وصولاً للجهة الثانية من المعبر.
زياد أحمد نموذج لـ 80 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل وفقاً لجهاز الإحصاء الفلسطيني عام 2014، بينما تشبه الظروف على معبر ترقوميا مثيلتها على 6 معابر أخرى مخصصة لدخول الأفراد من الضفة الغربية إلى إسرائيل وبالعكس.
يقول زياد في حديثه مع "العربي الجديد"، إنه يخرج من بيته "عندما يكون أطفاله نياماً ويعود إليه وهم نيام أيضاً، ولا يراهم إلا في نهاية الأسبوع".
وبسبب الأجور المرتفعة نسبياً في إسرائيل وعجز سوق العمل الفلسطيني عن استيعاب العمالة، يلتحق 80 ألف عامل فلسطيني بالسوق الإسرائيلي، بينما تفيد التقديرات بوجود 20 ألفاً آخرين يعملون في إسرائيل، ويبيتون فيها، دون الحصول على تصاريح، ويدخلون إسرائيل بعد القفز عن الجدار الفاصل في ظروف خطرة، وفي حال ضبطهم يتعرضون للسجن أو الإبعاد.
وأفاد بيان صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني عشية عيد العمال العالمي، أن معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين في القطاع الخاص الفلسطيني يبلغ 70 شيكلاً (18 دولاراً) بواقع 51 شيكلاً في قطاع غزة و75 شيكلاً في الضفة الغربية، غير أن معدل أجر العامل الفلسطيني الحاصل على تصريح دخول إلى إسرائيل يصل إلى 180 شيكلاً (46 دولاراً).
وأشار إلى أن معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 27% خلال العام الماضي، بواقع 338 ألف عاطل عن العمل عام 2014. وبحسب البيان الذي وصل "العربي الجديد" نسخة منه بلغت البطالة 18% في الضفة، مقابل 44% في غزة.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب، الدكتور سامي ميعاري، في حديث مع "العربي الجديد" إن إسرائيل "لا تشغل الفلسطينيين حرصاً منها على حل مشكلة البطالة لديهم بقدر حاجتها لتلك العمالة الماهرة، ولكون الأموال التي يتقاضاها العامل الفلسطيني تعود في النهاية إلى الدورة الاقتصادية الإسرائيلية، في حين تقوم إسرائيل بالاستغناء قدر الإمكان من العمالة الآسيوية لكونها أقل مهارة، وتقوم بتحويل أجورها إلى الخارج".
اقرأ أيضا: 200 ألف متعطل في غزة يترقبون الفرج
على هذا المعبر الواقع غربي محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يصطف آلاف العمال الحاصلين على تصاريح للعمل داخل إسرائيل عند ساعات الفجر الأولى انتظاراً لدورهم في التفتيش على 3 مراحل، وتجلس مجندات في مكاتب مكيفة خلف جدار زجاجي سميك، يدققن في تصاريح العمال، بينما يمرون في مسار يشبه الأقفاص وصولاً للجهة الثانية من المعبر.
زياد أحمد نموذج لـ 80 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل وفقاً لجهاز الإحصاء الفلسطيني عام 2014، بينما تشبه الظروف على معبر ترقوميا مثيلتها على 6 معابر أخرى مخصصة لدخول الأفراد من الضفة الغربية إلى إسرائيل وبالعكس.
يقول زياد في حديثه مع "العربي الجديد"، إنه يخرج من بيته "عندما يكون أطفاله نياماً ويعود إليه وهم نيام أيضاً، ولا يراهم إلا في نهاية الأسبوع".
وبسبب الأجور المرتفعة نسبياً في إسرائيل وعجز سوق العمل الفلسطيني عن استيعاب العمالة، يلتحق 80 ألف عامل فلسطيني بالسوق الإسرائيلي، بينما تفيد التقديرات بوجود 20 ألفاً آخرين يعملون في إسرائيل، ويبيتون فيها، دون الحصول على تصاريح، ويدخلون إسرائيل بعد القفز عن الجدار الفاصل في ظروف خطرة، وفي حال ضبطهم يتعرضون للسجن أو الإبعاد.
وأفاد بيان صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني عشية عيد العمال العالمي، أن معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين في القطاع الخاص الفلسطيني يبلغ 70 شيكلاً (18 دولاراً) بواقع 51 شيكلاً في قطاع غزة و75 شيكلاً في الضفة الغربية، غير أن معدل أجر العامل الفلسطيني الحاصل على تصريح دخول إلى إسرائيل يصل إلى 180 شيكلاً (46 دولاراً).
وأشار إلى أن معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 27% خلال العام الماضي، بواقع 338 ألف عاطل عن العمل عام 2014. وبحسب البيان الذي وصل "العربي الجديد" نسخة منه بلغت البطالة 18% في الضفة، مقابل 44% في غزة.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب، الدكتور سامي ميعاري، في حديث مع "العربي الجديد" إن إسرائيل "لا تشغل الفلسطينيين حرصاً منها على حل مشكلة البطالة لديهم بقدر حاجتها لتلك العمالة الماهرة، ولكون الأموال التي يتقاضاها العامل الفلسطيني تعود في النهاية إلى الدورة الاقتصادية الإسرائيلية، في حين تقوم إسرائيل بالاستغناء قدر الإمكان من العمالة الآسيوية لكونها أقل مهارة، وتقوم بتحويل أجورها إلى الخارج".
اقرأ أيضا: 200 ألف متعطل في غزة يترقبون الفرج
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
