تراجع في الاستثمار العقاري (Getty)
قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن، زهير العمري، إن بلاده تعاني حالياً من نقص كبير في الشقق السكنية نتيجة لتراجع عمليات البناء من قبل الشركات وهجرة بعضها للخارج.
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن السوق الأردنية تعاني حالياً من عجز في الشقق السكنية يبلغ أكثر من 100 ألف شقة، وخاصة مع الطلب المتزايد على المساكن نتيجة للنمو السكاني وموجات اللجوء التي شهدها الأردن في 5 سنوات، وبخاصة اللاجئين السوريين الذين يتجاوز عددهم في البلاد أكثر من 1.3 مليون لاجئ، إضافة إلى مقيمين من جنسيات عربية أخرى.
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن السوق الأردنية تعاني حالياً من عجز في الشقق السكنية يبلغ أكثر من 100 ألف شقة، وخاصة مع الطلب المتزايد على المساكن نتيجة للنمو السكاني وموجات اللجوء التي شهدها الأردن في 5 سنوات، وبخاصة اللاجئين السوريين الذين يتجاوز عددهم في البلاد أكثر من 1.3 مليون لاجئ، إضافة إلى مقيمين من جنسيات عربية أخرى.
وقال العمري إن مئات شركات الإسكان خرجت من السوق العام الحالي والعشرات منها هاجرت إلى بعض البلدان مثل الإمارات وتركيا بحثاً عن مناخ أفضل للاستثمار، ويقدر حجم استثماراتها بمئات الملايين من الدولارات.
وأكد أن قطاع الإسكان في الأردن سجل تراجعاً بنسبة 8% خلال الفترة المنقضية من العام الحالي ويتوقع المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة لإنقاذ القطاع من التدهور وعدم الإضرار بسوق الإسكان.
وقال العمري إن التشريعات التي تنظم عمل قطاع الإسكان في الأردن ما تزال التحدي الأكبر أمام المستثمرين حيث تشترط الحكومة عدم البناء لأكثر من أربعة طوابق وضمن محددات صعبة للأراضي التي شهدت أسعارها ارتفاعاً كبيراً، وتشكل قيمة الأراضي 50% من إجمالي كلفة مشروع الإسكان الواحد.
ولفت إلى أن أسعار الشقق السكنية في الأردن شهدت ارتفاعاً واضحاً هذا العام وبنسب مختلفة.
وبيّن العمري أن مشتريات غير الأردنيين من الشقق السكنية تشكل حوالي 5% من إجمالي مبيعات الشركات المحلية وما نسبته 95% تباع للمواطنين الأردنيين، لكن ارتفاع الأسعار يحد من قدراتهم على تملّك المنازل.
ولفت إلى ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الإسكان المقدمة من قبل المصارف للمواطنين والتي تصل نسبتها إلى 8%، رغم أن بعض المصارف أعلنت عن عروض على التسهيلات الفردية، لكن سرعان ما يكتشف العميل ارتفاعها بعد عامين من الحصول على القرض. وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردنية حوالي 5.7 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
اقــرأ أيضاً
وأكد أن قطاع الإسكان في الأردن سجل تراجعاً بنسبة 8% خلال الفترة المنقضية من العام الحالي ويتوقع المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة لإنقاذ القطاع من التدهور وعدم الإضرار بسوق الإسكان.
وقال العمري إن التشريعات التي تنظم عمل قطاع الإسكان في الأردن ما تزال التحدي الأكبر أمام المستثمرين حيث تشترط الحكومة عدم البناء لأكثر من أربعة طوابق وضمن محددات صعبة للأراضي التي شهدت أسعارها ارتفاعاً كبيراً، وتشكل قيمة الأراضي 50% من إجمالي كلفة مشروع الإسكان الواحد.
ولفت إلى أن أسعار الشقق السكنية في الأردن شهدت ارتفاعاً واضحاً هذا العام وبنسب مختلفة.
وبيّن العمري أن مشتريات غير الأردنيين من الشقق السكنية تشكل حوالي 5% من إجمالي مبيعات الشركات المحلية وما نسبته 95% تباع للمواطنين الأردنيين، لكن ارتفاع الأسعار يحد من قدراتهم على تملّك المنازل.
ولفت إلى ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الإسكان المقدمة من قبل المصارف للمواطنين والتي تصل نسبتها إلى 8%، رغم أن بعض المصارف أعلنت عن عروض على التسهيلات الفردية، لكن سرعان ما يكتشف العميل ارتفاعها بعد عامين من الحصول على القرض. وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردنية حوالي 5.7 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
