10 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين قطر والهند في 2017

وأشار الكواري، على هامش اجتماع عقد في مقر الغرفة اليوم الثلاثاء مع وفد اتحاد الصناعات الهندية، إلى وجود أكثر من 24 شركة هندية تعمل في قطر برأس مال هندي بنسبة 100%، فضلاً عن أكثر من 6 آلاف شركة قطرية هندية في قطاعات الإنشاءات والمعلومات والاتصالات والطاقة وغيرها.

ولفت الكواري إلى تطور التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الذي لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية والتجارية، بل شمل مجالات أخرى، خاصة أن عام 2019 سيكون عام الثقافة الهندي القطري.

وأكد الكواري أن الاقتصاد القطري يرحّب بالمستثمرين كافة، مشيراً إلى وجود كثير من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومعرباً عن ترحيب غرفة قطر بتعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات القطرية والهندية وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الهند.

من جانبه، قال سفير الهند لدى الدوحة، بي كوماران، إن بلاده ترتبط مع قطر بعلاقات تاريخية، تشمل التعاون في القطاعات والمجالات كافة، مشيراً إلى أن حجم الصادرات القطرية إلى الهند سجّل زيادة معتبرة في العام الماضي.

وأكد أن الجالية الهندية التي تعتبر أكبر جالية في قطر، تساهم في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد على مستوى المشاريع التي تقيمها لتطوير البنية التحتية واستعداداً لمونديال قطر 2022، مشيداً بما حققته قطر الغنية بالغاز من تطور كبير على مستوى التشريعات والقوانين التي تخصّ العمالة والقوانين التي تساهم في خلق بيئة أعمال جاذبة.

بدوره، دعا رئيس وفد اتحاد الصناعات الهندية، تريفيان كالرا، إلى تعزيز التقارب بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في الهند، ما يساهم في زيادة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقال إن الهند تزخر بكثير من الفرص التجارية التي تجذب أصحاب الأعمال القطريين، داعياً أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة الهند واستكشاف فرص التعاون مع الشركات الهندية في المجالات كافة وأهمها القطاع الهيدروكربوني والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن الدوحة احتضنت في إبريل/ نيسان الماضي فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، وناقشت استجلاء الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجالات الضيافة والسياحة، والقطاع الصناعي، والبنية التحتية، والاستثمار والتمويل، وقطاع الخدمات، والتكنولوجيا.

كذلك دشّنت الدوحة في العام الماضي خطاً ملاحياً لنقل البضائع بين ميناء حمد الدولي وكل من ميناءي "ماندرا" و"نافا شيفا" في الهند.