كشف تقرير جديد، للرابطة الجزائريّة للدفاع عن حقوق الإنسان، عن أن 10 ملايين جزائريّ يعيشون تحت خط الفقر.
وقال الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، هواري قدور، في دراسة، إن نسبة الفقر زادت بشكل ملحوظ في الجزائر، على الرغم من أن البلاد تُعدّ سادس مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا.
وأوضح قدور أنه تم إحصاء مليون و932 ألف أسرة فقيرة، أي بزيادة قدرها 340 ألف أسرة فقيرة بالمقارنة مع السنة الماضية 2013، التي أحصي خلالها مليون و628 ألف أسرة فقيرة.
ويبرز الفقر في الجزائر كظاهرة اجتماعيّة-اقتصاديّة مؤثّرة. وكانت أواخر ثمانينيات القرن الماضي قد شهدت جملة صدمات داخليّة وخارجيّة، انعكست بحدّة على مستوى معيشة السكان، التي تراجعت إلى حدّ كبير لتتفاقم معها ظاهرة الفقر. وما زالت الأوضاع تتدهور وتزداد سوءاً، حتى كادت الطبقة الوسطى تختفي بعدما كانت نسبتها 80% من المجتمع الجزائري.
ويظهر ذلك من خلال بروز مظاهر الفقر، ومنها تنامي ظاهرة التسوّل، والانحراف الاجتماعي، وانتشار مدن الصفيح، واستفحال سوء التغذية، إذ إن أكثر من مليون طفل يعانون من مشاكل سوء التغذية. ولا ننسى تفكّك البنية الاجتماعيّة والمشاكل الأسريّة، التي تترجَم بانتشار التشرّد والطلاق والعنف، على سبيل المثال لا الحصر.
وأمام هذه الطامة، اعتُمِدت سياسة جديدة تحت بند "الشبكة الاجتماعيّة"، من أجل الحدّ من بعض مشاكل الفئات الاجتماعيّة المحرومة أو معالجتها. لكن ارتفاع معدلات البطالة، بسبب عدم توفّر فرص العمل، كان له تأثيراته على جميع المحاولات. وتتراوح نسبة البطالة ما بين 20 و25 في المائة.
أما مدن الصفيح، فتنتشر على أطراف بعض المدن الجزائريّة. وحول العاصمة وحدها، نجد نحو 60 ألف كوخ من الصفيح.
كذلك، أصبح الجزائريّون عرضة لأمراض الفقر من جديد، كالتيفوئيد والسلّ والتهاب السحايا، فضلاً عن الحمى القلاعيّة والكوليرا. وتطول القائمة.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير الرابطة الجزائريّة للدفاع عن حقوق الإنسان صدر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي تحتفي به الأمم المتحدة في 17 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.