في تطوّرَين ملفتَين على الصعيد الجامعي في مصر، أحالت جامعة القاهرة عشرة أساتذة فيها من فريق الرئيس المعزول محمد مرسي إلى النيابة العامة، في حين أعلن وزير التعليم العالي المصري الدكتور السيّد عبد الخالق أن الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخليّة سيعود لحفظ الأمن في الجامعات المصريّة ابتداءً من العام المقبل.
فقد كشف رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار في مؤتمر صحافي عقده يوم الخميس أن الجامعة سترفع مذكّرة أمام النيابة العامة ضد عشرة من أساتذتها، من كليات الطب والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسيّة، كانوا يعملون من ضمن الفريق الرئاسي للرئيس المعزول محمد مرسي. وأشار إلى أن تحقيقات الجامعة أثبتت استيلاء عدد من الأساتذة على أموال الجامعة، إذ تقاضوا مرتبات من الجهات التي عملوا لديها كمستشارين، إلى جانب مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها من الجامعة، مخالفين بذلك شروط الإعارة.
ولفت نصار إلى أن أستاذة العلوم السياسيّة الدكتورة بكينام الشرقاوي ليست من بين الأساتذة المشمولين بمذكرة النيابة لعدم مخالفتها شروط الإعارة، لكن تمّت إحالتها إلى مجلس التأديب بعد التحقيق معها في قضيّة تحريض الطلاب على العنف والتظاهر. كذلك قال إن الأستاذ في كليّة الاقتصاد والعلوم السياسيّة الدكتور عبد الله خطاب سيحال إلى النيابة، ليس بسبب تقاضيه أموالاً، وإنما لاستفادته من مميزات علميّة.
من جهة أخرى، أشار نصار إلى خفض مخصصات التغذية في المدينة الجامعيّة من 26 مليون جنيه مصري إلى 16 مليون جنيه من دون أي تغيير في جودة الطعام. وأوضح أنه رفع ميزانيّة البحث العلمي في الجامعة من 13 مليون جنيه إلى 35 مليون جنيه خلال العام الدراسي المنصرم، على الرغم من عجز قيمته 500 مليون جنيه.
وقال نصار إن الجامعة عانت مشكلات في إعلان نتائج الامتحانات خلال الأعوام الماضية، لكن الوضع اختلف هذا العام، مشيراً إلى أنه سبق وأعلنت بعض النتائج، والأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل هو آخر موعد لإعلان نتائج الكليات المتبقية.
عودة الحرس
إلى ذلك، قال وزير التعليم المصري الجديد الدكتور السيّد عبد الخالق في مداخلة هاتفيّة مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" الفضائيّة مساء أمس الأربعاء، إنه ابتداءً من العام الجامعي المقبل، سيعود الأمن الجامعي التابع لوزارة الداخليّة، رافضاً تسميته بالحرس. وعلّق على تظاهرات الطلاب، قائلاً "لا مكان أبداً لأي طالب يثير الفوضى أو الشغب في المدن الجامعيّة".
وقد أثار ذلك غضب الحركات المهنيّة وبعض نوادي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الذين أطلقوا حملة توقيعات جديدة تطالب الوزير بعدم التدخّل في شؤون الجامعات، والالتزام بمهام منصبه الجديد، بعد تركه منصب رئيس جامعة المنصورة.
ووصف رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندريّة الدكتور عمر السباخي، في حديث إلى "العربي الجديد" تصريحات الوزير بأنها "خمر قديم في كؤوس جديدة"، في إشارة إلى أنها التصريحات نفسها التي تعوّد على سماعها، والتي قاومها الأساتذة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأشار إلى أن ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011 أعادت الحريات ليأتي نظام جديد ويقمعها. وأرجع ذلك إلى سقوط رأس النظام وبقاء كل رجاله وعدم قدرة الثورة على محاسبة رجال مبارك على أخطائهم، ومنهم وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال الذي رفض تطبيق حكم الإداريّة العليا القاضي بإلغاء مكاتب حرس الداخليّة. وقد جاءت الثورة لتطردهم إلى خارج الجامعة.
أضاف السباخي أن "عودة الحرس تعني تفاقم الأوضاع واشتعالها في عام دراسي جديد"، موضحاً أن الطلاب رفضوا اقتحام الشرطة للجامعة في العام الدراسي المنصرم. أما معنى وجود الحرس فهو ارتفاع حدّة المعارك والاضطرابات، ورأى أن "المشكلة ليست في الجامعات، وإنما في المناخ السياسي المشتعل، ولن تنجح أي محاولات لفرض المزيد من القيود الأمنيّة على الجامعات في وقف التظاهرات الطلابيّة".
وأوضح أن أي تدخلات في شؤون الجامعات واستخدام فزّاعات الإخوان لتعديل قانون الجامعات بإلغاء الانتخابات، وعودة نظام التعيين، سيؤدّي إلى مزيد من التصعيد بين الوزير الجديد والأساتذة في الأيام المقبلة.
وعلم "العربي الجديد" أن "حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات" تستعد لإصدار بيان ضد تصريحات عبد الخالق بشأن عودة حرس الجامعة، داعية الوزير إلى احترام أحكام القضاء المصري، وحكم الإداريّة العليا بشأن إلغاء مكاتب حرس وزارة الداخليّة في داخل الجامعات وتشكيل وحدات للأمن الإداري، تكون تابعة لرئيس الجامعة، بما أن الجامعات مستقلة وفقاً للدستور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
